سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

«دنیای اقتصاد» از سیاست‌های جدید اقتصادی رونمایی می‌کند بسته احیای رشد اقتصادی

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: تصمیم‌سازان اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی، مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی در نیمه دوم سال‌جاری را با رویکرد «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» تدوین کرده‌اند. ابلاغ این سیاست‌ها، اگرچه با خبر «نامه 4 وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع به رئیس جمهور» همزمان شده، اما ارتباطی به نامه ارسالی نداشته و تدوین این بسته سیاستی از نیمه مردادماه سال‌جاری کلید خورده است. مجموعه سیاست‌ها در این بسته به‌طور عمده در سه بخش «پولی، مالی و کسب‌و‌کار» ارائه شده است. در حوزه پولی، با استفاده از ابزار بین بانکی، بر مدیریت نرخ سود بانکی در راستای تورم تاکید شده است. «کاهش نرخ ذخیره قانونی به شکل تشویقی در بانک‌های تجاری»، «افزایش سرمایه در لیزینگ‌های بانک‌ها» و «افزایش سپرده ارزی در بانک توسعه صادرات» دیگر اقدامات در حوزه پولی محسوب می‌شود. در حوزه مالی نیز با اضافه شدن اوراق مرابحه در جهت توسعه ابزارهای مالی، زمینه برای تنوع تامین مالی بنگاه‌ها ایجاد شده است. در بخش کسب‌و‌کار نیز با پرداخت یارانه به صادرات، تقاضای خارجی هدف‌گذاری و ساماندهی مجوزهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته شده است. کارشناسان معتقدند با اجرای دقیق این بسته سیاستی در تمام حوزه‌های مشخص‌شده، رشد اقتصادی در مجموع سال‌جاری، مثبت شود.



دنیای اقتصاد:
در دوره گذشته، اقتصاد ایران با یک دوره وفور منابع نفتی مواجه بوده است که آثار خرج کردن این منابع، در دوره بعد با «کاهش قیمت نفت» و «افت تقاضا در اقتصاد» همراه شده است. این دو پدیده در بخش‌های مختلف اقتصادی پیامدهایی را در پی داشت که با تداوم اثر تحریم‌ها، ابعاد پیامدها تشدید شد.

 

در سال گذشته، دولت یازدهم تلاش کرده بود، با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب‌وکار، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فرآهم آورد. این روند با تغییر جهت رشد اقتصادی به سطوح بالای صفر و مدیریت نرخ تورم ادامه یافت، اما این مسیر با ایجاد شوک‌های نفتی و کاهش تقاضا، تداوم نداشت. در حال حاضر اقتصاد، دورانی را سپری می‌کند که اگرچه علایم بهبود در آن مشاهده می‌شود، اما هنوز نشانه‌های بازگشت بیماری در اقتصاد وجود دارد. سیاست‌گذاران اقتصادی، برای سپری‌کردن دوران نقاهت اقتصادی، نسخه‌ای تدوین کردند که با دو رویکرد «تحریک غیرتورمی تقاضا»و «خروج از تنگنای اعتباری» مسیر اقتصاد را تا اجرایی شدن برجام کنترل کنند.

 

 

چشم‌انداز اقتصاد کلان

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور باعث شده که تصمیم‌گیران به فکر طراحی مکانیزمی چندبخشی بیفتند و با عملیاتی کردن آن، موانع خروج غیرتورمی از رکود را برطرف سازند. با یک نگاه کلی به شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده می‌شود که برخی عوامل داخلی و خارجی، چالش‌هایی را در جریان «بهبود رشد اقتصادی پایدار» و «کاهش تورم» پدید آورده است. یکی از این عوامل «افت تقاضا» از دو مجرای بخش دولتی و بخش غیردولتی بوده است. از یکسو، کاهش 50 درصدی بهای نفت طی یک سال گذشته، باعث شده که از سطح بودجه جاری و بودجه عمرانی دولت کاسته شود که این موضوع سطح تقاضای دولتی را کاهش داده است، از سوی دیگر توافق هسته‌ای و احتمال حضور شرکت‌های خارجی، باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای داخلی به امید افت قیمت محصولات در آینده به شکل انتظار قرار گیرد. مجموع این دو رویداد این پیامد را به همراه داشته که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی با مازاد عرضه روبه‌رو شده و انباشت در انبارها به‌وجود آید.

 

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در اقتصاد، شکاف میان نرخ تورم و نرخ تعادلی سود بانکی است. در حالی که عوامل «کنترل بسط پایه پولی»، «تداوم انتظارات کاهشی تورم» و «کنترل نوسان بازار ارز» باعث شده که عنان تورم افسارگسیخته در سال‌های گذشته مهار شود و پیمایش این مسیر به سمت حصول تورم تک‌رقمی ادامه یابد اما این روند در بازار پول با همراهی کاهش نرخ سود بانکی همراه نبوده است. «بالا بودن مطالبات غیرجاری»، «کاهش ارزش دارایی بانک‌ها و ورود بخش مسکن به رکود»، «چالش‌های بانک‌ها برای افزایش سرمایه» و سایر چالش‌های بازار پول، باعث شد که بانک‌ها رقیب یکدیگر بر سر جذب سپرده باشند و کاهش نرخ تورم علامتی را به کاهش نرخ سود بانکی منتقل نکرد. ابلاغ سیاست‌های‌های دستوری نیز نتوانسته، سمت نرخ تعادلی سود بانکی را به سوی همگرایی با نرخ تورم تغییر دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری چاره کار نیست و شرط لازم در این فرآیند، سیاست‌گذاری برای حل مشکلات شبکه بانکی در جهت رفع تنگنای اعتباری است.

 

 

تدوین بسته سیاستی

مجموع این چالش‌ها و سایر مشکلات موجود باعث شده از میانه مرداد ماه، سه نهاد سیاست‌گذار اقتصادی «بانک مرکزی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان امور مدیریت و برنامه‌ریزی» به همراه سایر دستگاه‌های بخشی، کارگروهی تشکیل دهند تا سیاست‌های دوره گذار در قالب یک بسته سیاستی تدوین شود. البته باید تاکید کرد که تدوین بسته مذکور، با نامه 4 وزیر «اقتصاد، صنعت، کار و دفاع» خطاب به رئیس‌جمهوری ارتباطی ندارد. بسته سیاستی مورد نظر با هدف خروج از تنگناهای اعتباری، تقویت تقاضا و بهبود فضای کسب‌وکار نگارش شده و تدوین آن از میانه مرداد آغاز شده است. حال آنکه نامه 4 وزیر با محوریت بازار سرمایه و در نیمه دوم شهریور ارسال شده است. همچنین بسته سیاستی ارائه شده در کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی نهایی شده و تقسیم کار وظایف هر یک از نهادها مشخص شده است.

 

 

محتوا و پیامدها

بسته سیاستی ارائه شده رویکرد متنوعی در محورهای پولی و اقتصادی ارائه می‌کند. در بخش پولی، با وجود گزارش‌ها و گفته‌های مطرح شده از سیاستمداران، هیچ نشانه‌ای از کاهش نرخ سود به شکل اداری و دستوری وجود ندارد، بلکه هدف این است که با بهره‌گیری از بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی مدیریت شود. در این مکانیزم قرار است با حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها مقرر شده از یک سو مشکل کمبود منابع بانک‌های تجاری کاهش یابد و از سوی دیگر، با هدایت نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم، از هزینه تامین مالی بانک‌ها کاسته شود. بر اساس این طرح، بانک مرکزی نقش فعال‌تری در شبکه بانکی و ارتباط مالی میان بانک‌ها ایفا می‌کند، به شکلی که عرضه تسهیلات بین بانکی ازسوی بانک مرکزی می‌تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود. البته در این مکانیزم باید توجه داشت که سپرده‌گذاری بانک مرکزی نباید به شکلی باشد که بدهی بانک‌ها به این نهاد افزایش داشته و پایه پولی از این جهت منبسط شود، بلکه بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی میزان سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌ها تغییر کند. موضوع دوم استفاده از مکانیزم نرخ سپرده قانونی است. این مکانیزم، به شکلی است که کاهش نرخ سود سپرده قانونی که در حال حاضر برای بانک‌های تجاری 13 درصد است، به شکل ابزار تشویقی در اختیار بانک مرکزی باشد. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند به شکل موردی و بر اساس عملکرد بانک‌ها در انضباط مالی، درجه نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد.

 

البته در این مبحث باید به ملاحظات تورمی نیز توجه داشت. کارشناسان معتقدند یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی، 4 درصد به میزان رشد نقدینگی می‌افزاید، بنابراین با توجه به میزان بالای نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر، اجرای این سیاست باید به نحوی باشد که پیامدهای تورمی را در اقتصاد ایجاد نکند. اقدام سوم در بازار پول، افزایش سرمایه لیزینگ بانک‌ها است که البته این فرآیند بر اساس نسبت‌های نظارتی صورت می‌گیرد، این اقدام نیز می‌تواند علاوه بر روان‌سازی جریان نقدینگی بر افزایش میزان تقاضا در بازار موثر باشد. همچنین افزایش سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، دیگر اقدام اتخاذ شده در بسته سیاستی است. اما علاوه بر بازار پول، اقدامات دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس معین شده، وزارت صنعت با اولویت‌بندی نیازهای اقتصاد کلان و متناسب با عرضه و تقاضا اقدام به صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی کند. همچنین مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور تحریک تقاضا، یارانه صادراتی اعطا کند. اکثر کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های تحرک در تقاضا و بهبود رشد اقتصادی بدون تغییر در تورم، توسعه میزان صادرات غیرنفتی است که این مهم پس از عملیاتی شدن لغو تحریم‌ها می‌تواند بهبود یابد. اما آخرین راهکار نیز متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در جهت توسعه ابزار مالی به ویژه توسعه اوراق مرابحه است. مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی سود می‌کند. بر اساس اوراق مرابحه، تولید‌کنندگان می‌توانند با انتشار اوراق مرابحه، تامین مالی برای تهیه مواد اولیه را انجام دهند و هنگام اعطای سود به خریداران اوراق، از مشوق‌های مالیاتی وزارت اقتصاد بهره‌مند شوند. به‌طور مثال، اگر سود اوراق مرابحه 23 درصد در نظر گرفته شود، وزارت اقتصاد باید به نوعی با وضع مشوق‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های نرخ سود را جبران کند و نرخ موثر اوراق را به زیر 20 درصد کاهش دهد. این اقدام نیز می‌تواند یک گام دیگر در توسعه ابزار بدهی باشد.

فهرست اخبار
آرشيو اسفند ماه سال 1397آرشيو دی ماه سال 1397آرشيو مهر ماه سال 1397آرشيو خرداد ماه سال 1397آرشيو ارديبهشت ماه سال 1397آرشيو فروردين ماه سال 1397آرشيو اسفند ماه سال 1396آرشيو مرداد ماه سال 1396آرشيو خرداد ماه سال 1396آرشيو فروردين ماه سال 1396آرشيو دی ماه سال 1395آرشيو آذر ماه سال 1395آرشيو آبان ماه سال 1395آرشيو مرداد ماه سال 1395آرشيو تير ماه سال 1395آرشيو خرداد ماه سال 1395آرشيو ارديبهشت ماه سال 1395آرشيو بهمن ماه سال 1394آرشيو مهر ماه سال 1394آرشيو شهريور ماه سال 1394آرشيو مرداد ماه سال 1394آرشيو تير ماه سال 1394آرشيو خرداد ماه سال 1394آرشيو ارديبهشت ماه سال 1394آرشيو فروردين ماه سال 1394آرشيو اسفند ماه سال 1393آرشيو بهمن ماه سال 1393آرشيو دی ماه سال 1393آرشيو آذر ماه سال 1393آرشيو آبان ماه سال 1393آرشيو تير ماه سال 1393آرشيو ارديبهشت ماه سال 1393آرشيو فروردين ماه سال 1393آرشيو اسفند ماه سال 1392آرشيو بهمن ماه سال 1392آرشيو آبان ماه سال 1392آرشيو مهر ماه سال 1392آرشيو شهريور ماه سال 1392آرشيو مرداد ماه سال 1392آرشيو تير ماه سال 1392آرشيو خرداد ماه سال 1392
زانو تبدیلی پلی پروپیلنی
لوله و اتصالات وحيد
 
پریز آنتن کواکسیال دیپلمات
صنايع الكتريكی البرز
 
اتصال یکسر دنده ماده(مغزی توپیچ)
توليدی لوله و اتصالات حميد
 
دستگیره روپیچ گل‌دار
ايران برنز استيل
 
لوله صنعتی گالوانیزه با ابعاد 88.9mm
لوله و پروفيل ساوه
بيمه ايران نمايندگی محارم
هزینه ساخت هر متر مسکن ۳ تا ۵ میلیون توماننیاز واقعی کشور چند واحد مسکونی است؟‌بخشنامه افزایش وام ساخت به بانک مسکن ابلاغ شدوزیر راه و شهرسازی از ابلاغ بخشنامه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانک مسکن از سوی بانک مرکزی خبر داد.بررسی بازار مسکن در ماه پایانی سالسراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگانعبور از «بخشنامه رنگ» در تهران؟ دنیای اقتصاد : یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه «رنگ درمانی پایتخت» از سوی شهردار تهران برای تغییر چهره بصری شهر، مشاهده‌های میدانی از عملکرد خلاف جهت دستورالعمل جدید در برخی از مناطق ۲۲گانه خبر می‌دهد.مصالح ساختمانی ارزان کجاست؟دنیای اقتصاد : متولی بخش مسکن طی سه ماه گذشته از اقدام برای تولید و عرضه مناسب مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد از طریق اختصاص امتیازات ویژه به سازندگان و تولید‌کنندگان حوزه ساخت‌وساز خبر می‌دهد. شهرهای امن و ناامن جهان شهرهای امن و ناامن جهان برای زندگی و کسب‌وکار معرفی شدند. یک مقام مسئول به مهر خبر داد ساخت ۱۳۰ هزار مسکن با ابزار صندوق زمین و ساختمان از سال آیندهمعاون سرمایه گذاری و جلب مشارکت های سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز روند آماده سازی و اجرای عملیات احداث ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار واحد مسکونی از محل صندوق های زمین و ساختمان در سال آینده خبر داد.چشم ساکنان به جمال پردیس روشن می‌شود؟احدهای مسکونی و پروژه‌های زیربنایی این شهر جدید روال مناسبی پیدا کرده و مسؤولان وعده داده‌اند تمامی واحدهای مسکونی بجز آنها که دچار مشکلات حقوقی هستند را تا پایان سال ۱۳۹۸ تحویل دهند.احتمال صفر شدن تعرفه تجاری ایران و سوریهسرپرست هیات تجاری سوریه با بیان این‌که ایران باید بیش‌ترین سهم را در بازسازی سوریه داشته باشد، اجرای ۱۸ تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری میان ایران و سوریه را خواستار شد.مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشود/ دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد شوندیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تلاطمات بازار مسکن با نظارت دستگاه‌های ذیربط فروکش شود.مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شدوزیر راه و شهرسازی طی حکمی، علی رستمی را به سمت مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.مهر گزارش می‌دهد؛ لغو اعتبار معاملات قولنامه‌ای؛ پیش‌نیاز مقابله با زمین‌خواریدر پی ارسال نامه‌ای از سوی وزیر راه به دادستان کل مبنی بر لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی، حقوقدانان معتقدند تا وقتی معاملات غیررسمی اعتبار دارد، صحبت از پیشگیری از زمین‌خواری بی‌معناست.افت اشتغالزایی در آمریکاانتشار خبر اشتغال زایی ضعیف فوریه آمریکا، نگرانی بازارهای مالی از کاهش رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را افزایش داده است.شش اقدام اورژانسی برای کنترل قیمت مسکن ابهام‌زدایی از چشم‌انداز اقتصادی،صنعتی‌سازی، ارائه زمین ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات با نرخ سود پایین به سازندگان و ممانعت بانک‌ها از خرید و فروش ملک ممکن است بازار مسکن را به ثبات برساند.پیشنهاد رییس سازمان محیط زیست به وزیر راهرئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که غرفه‌هایی برای ارائه و فروش محصولات سازگار با محیط زیست، در فرودگاه‌ها و پایانه‌های قطار و اتوبوس‌های بین شهری اختصاص یابد.بازار سنگ ساختمانی ایران در مخاطره حضور دلالان عراقی دبیرکل انجمن ملی سنگ ایران گفت: شرایط رکود بازار داخل و فشار تحریم ها موجب شده که دلالان سنگ ساختمانی عراق با بهره گیری از این شرایط، هر مترمربع سنگ فرآوری شده را با قیمت کمتر از 10 دلار خریداری کنند رئیس قوه قضائیه: آینده ایران در گرو اجرای عدالت استحجت الاسلام والمسلمین رئیسی در اولین پیام خود بعد از انتصاب به سمت ریاست قوه قضائیه، شرط تداوم انقلاب را در گرو مبارزه با فساد دانست. رئیس بنیاد مسکن خبر داد: ورود بنیاد مسکن به حوزه احیای بافت‌های فرسوده شهریرئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آمادگی این نهاد برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به ویژه در شهر مشهد خبر داد.زمین‌خواران در تعطیلات فعال هستند؛ نامه وزیر راه به دادستان برای مقابله با زمین‌خواری در ایام نوروزوزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی، خواستار صدور دستور اقدامات پیشگیرانه نسبت به تصرف اراضی دولتی در نوروز شد.
كليه حقوق اين سايت مربوط به بازار مصالح و مسكن محارم می‌باشد.  Copyright © 2020 B3m Co. All rights reserved.