شنبه ۰۱ دي ۱۳۹۷

مصوبه‌ای که می‌تواند تولید را به تعطیلی بکشاند

منبع خبر: مشرق نیوز

 سرویس اقتصاد مشرق - بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴، سازمان تأمین اجتماعی از بند ۴۱ این قانون برای ایجاد حق بیمه قرارداد استفاده کرد. سازمان تأمین اجتماعی با این بهانه که قصد دارد از حق کارگران دفاع و از فرار بیمه‌ای کارفرما جلوگیری کند، شروع به اخذ حق بیمه با روش حق بیمه قرارداد کرد.

بیشتر بخوانید

موافقت مجلس با کلیات طرح «حمایت از کالای ایرانی»

لابی تامین اجتماعی بندهای حامی تولید را از قانون حذف کرد

در این روش سازمان تأمین اجتماعی، ضریبی را بر قرارداد پیمانکار اعمال می‌کند. این ضریب با استفاده از مبلغ قرارداد و هزینه‌ها، برآورد می شود که مقدار واقعی حق بیمه از منظر سازمان تأمین اجتماعی چقدر است. اگر مقدار برآورد شده با مقدار پرداخت‌شده توسط فهرست دستمزد متفاوت باشد، این تفاوت باید توسط کارفرما پرداخت شود.

دریافت این مبلغ زمانی بیشتر جلب‌ توجه می‌کند که هیچ فردی به ازای این مبلغ اضافه پرداخت‌شده، توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه نشده است. فرض کنید مقدار حق بیمه برآورد شده از فهرست دستمزد، یک‌میلیون تومان و حق بیمه حاصل از ضریب حق بیمه، ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان باشد. پیمانکار علاوه بر آن ۱ میلیون تومان اولیه باید ۵۰۰ هزار تومان مابه تفاوت بین حق بیمه برآورد شده توسط فهرست دستمزد و حق بیمه قرارداد را نیز پرداخت کند.

تلاش‌های نافرجام دولت و مجلس در رفع این مانع

از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی تابه‌حال بارها مجلس و دولت سعی در رفع این مانع بر سر راه تولید داشتند. اولین تلاش در سال ۸۶ انجام گرفت. در سال ۸۶ «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دریافت حق بیمه قرارداد نباید ادامه می‌یافت.

در این قانون سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده بود حق بیمه را صرفاً بر مبنای فهرست دستمزد ارسالی کارفرما دریافت کند. ولی سازمان تأمین اجتماعی بعد از چهار سال اجرا نکردن این قانون با یک بخش‌نامه، قانون را به نفع خود تفسیر کرد. بعدها در سال ۹۱ و ۹۴ هم تلاش برای حذف حق بیمه قرارداد و منوط کردن دریافت حق بیمه به‌ فهرست دستمزد صورت گرفت اما بازهم این سازمان تأمین اجتماعی بود که یا قوانین را اجرا نمی‌کرد و یا با صدور یک بخش‌نامه قوانین را به نفع خود تفسیر می‌کرد.

ماده‌های مشکل‌ساز طرح حداکثر استفاده از توان تولید

اما این بار ماجرا متفاوت است. طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و استفاده از کالای ایرانی نه‌تنها برای رفع این مانع از سر راه تولید اقدام نکرده بلکه در حال به رسمیت شناختن آن نیزاست[۱].

در بند ۱۱ این طرح، حق بیمه قراردادی که قبلاً حاصل از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی بود به رسمیت شناخته می‌شود و تعیین آن نیز به‌صورت سه سال یک‌بار در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. جدا از این مسئله تعیین هر سه سال یک‌بار ضریب حق بیمه قرارداد، برآورد سود حاصل از هر فعالیت اقتصادی را برای پیمانکاران سخت و فضای تولید را بی‌ثبات خواهد کرد.

دیگر اشکال وارد بر حق بیمه قرارداد، تعیین‌کننده بودن سازمان تأمین اجتماعی در بحث ضریب حق بیمه قرارداد است آن‌هم در شرایطی که این سازمان بزرگ‌ترین ذی‌نفع مبالغ حاصل از حق بیمه قرارداد است.  منافع سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه با منافع تولیدکننده در تضاد است. وقتی این اختیار در تعیین ضریب به سازمان تأمین اجتماعی داده‌شود، مطمئناً از حق بیمه به نفع خود استفاده خواهد کرد.

  بند ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز خالی از اشکال نیست. در این بند با اتخاذ روش‌های شکست‌خورده قبلی تلاش شده تا با مشکلات حق بیمه قرارداد مقابله شود. کارگاه‌های ثابت به‌وسیله قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مصوب سال ۱۳۹۴ از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شده بودند اما سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر قانون به‌وسیله بخش‌نامه‌ها از اجرای این قانون سرباز زد.

حال نه‌تنها  تلاشی برای اصلاح و کارآمدی قانون سال ۹۴ نشده بلکه همان روش‌ها بار دیگر تکرار شده است. در ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور شرکت‌ها به دو قسمت ثابت و غیرثابت تقسیم‌شده بودند. بند ۱۲ طرح جدید بازهم این روش را در پی گرفته است، درحالی‌که این تقسیم‌بندی‌ها یک‌مرتبه شکست‌خورده است.

این در حالی است که صدای مخالفت پیمانکاران در نامه‌ انجمن پیمانکار صنایع نفت و انرژی به گوش می‌رسد.[۲] در این قانون، با خارج کردن بعضی از موارد از محاسبات ضریب حق بیمه قرارداد سعی شده حقوق پیمانکار رعایت شود. اما غافل از آنکه همین به رسمیت شناختن حق بیمه قرارداد همچنان مانعی بر سر راه تولید کشور است.

راه‌حل، حذف ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل

با این اوصاف باید منتظر افزایش ضریب حق بیمه قرارداد بود که این خود تنش‌ها را بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی بیش از این خواهد کرد. البته نتیجه این تنش هم جز تعطیلی تولید نیست چون سازمان تأمین اجتماعی در سه ده گذشته ثابت کرده که توان ایستادگی در برابر قانون را به‌خوبی دارد.

حال که قانون نیز با این سازمان همراهی خواهد کرد تولیدکننده‌ها یکی پس از دیگری در برابر قدرت این سازمان کمر خم خواهند کرد. راه‌حل این ماجرا چیزی جز منوط کردن اخذ حق بیمه به فهرست دستمزد و بازرسی‌های بیشتر نبوده و درواقع در طرح جدید، باید ماده ۱۱ به‌طورکلی حذف شود.

فهرست اخبار
آرشيو مهر ماه سال 1397آرشيو خرداد ماه سال 1397آرشيو ارديبهشت ماه سال 1397آرشيو فروردين ماه سال 1397آرشيو اسفند ماه سال 1396آرشيو مرداد ماه سال 1396آرشيو خرداد ماه سال 1396آرشيو فروردين ماه سال 1396آرشيو دی ماه سال 1395آرشيو آذر ماه سال 1395آرشيو آبان ماه سال 1395آرشيو مرداد ماه سال 1395آرشيو تير ماه سال 1395آرشيو خرداد ماه سال 1395آرشيو ارديبهشت ماه سال 1395آرشيو بهمن ماه سال 1394آرشيو مهر ماه سال 1394آرشيو شهريور ماه سال 1394آرشيو مرداد ماه سال 1394آرشيو تير ماه سال 1394آرشيو خرداد ماه سال 1394آرشيو ارديبهشت ماه سال 1394آرشيو فروردين ماه سال 1394آرشيو اسفند ماه سال 1393آرشيو بهمن ماه سال 1393آرشيو دی ماه سال 1393آرشيو آذر ماه سال 1393آرشيو آبان ماه سال 1393آرشيو تير ماه سال 1393آرشيو ارديبهشت ماه سال 1393آرشيو فروردين ماه سال 1393آرشيو اسفند ماه سال 1392آرشيو بهمن ماه سال 1392آرشيو آبان ماه سال 1392آرشيو مهر ماه سال 1392آرشيو شهريور ماه سال 1392آرشيو مرداد ماه سال 1392آرشيو تير ماه سال 1392آرشيو خرداد ماه سال 1392
سقف کاذب Thermatex Fschlicht
كناف ايران
 
آجر 3.5Cm با مارک عالی سفالین‌ یزد
يزد گنبد
 
چکش تخریب GSH 388
ابزار سرا(Bosch)
 
لوله فولادی گاز شبکه به قطر اسمی 1 اینچ
لوله و پروفيل ساوه
 
مشعل گازوئیل سوز PM8-PLM-518
پارس مشعل
بيمه ايران نمايندگی محارم
تمایل بهارستانی‌ها برای خرید هواپیمای روسی/ آمریکا مجوز فروش سوخو را می‌دهد؟ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برنامه‌ای برای خرید هواپیمای سوخو ندارد هواپیمای روسی مناسب آب و هوای ایران نیست رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که نیمی از ناوگان هوایی مسافری کشور در نقطه بحرانی قرار داردافزایش۴۴ درصدی قیمت هر متر واحد مسکونی/اجاره بها ۲۶ درصد گران شدبر اساس اعلام مرکز آمار، در فصل تابستان قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین ۴۹ درصد، هر متر مربع زیربنای مسکونی ۴۴ درصد و مبلغ اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی ۲۶ درصد افزایش یافته است.وام مسکن افزایش نمی‌یابد/ اقشار متوسط باید خانه‌دار شوندوزیر راه و شهرسازی گفت: وام مسکن ممکن است افزایش نیابد، اما باید برای پروژه‌های نیمه تمام، متناسب‌سازی وام انجام شود. عضو مجلس دهم: سازمان بنادر مشمول قانون رفع موانع تولید شودنایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: برنامه‌ریزی‌های سازمان بنادر با پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سرعت بیشتری پیدا می کند.راه‌آهن قزوین-رشت اسفندماه افتتاح می‌شود وزیر راه و شهرسازی گفت: فعالیت راهداران و هم‌چنین فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با زندگی و نیازهای اساسی مردم گره خورده است.ریل ساحلی قطار شمال دوطبقه می‌شود؟احداث خطوط راه آهن در استان مازندران به واسطه تملک اراضی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و نیازمند همکاری همه جانبه نهادهای ذیربط از شهرداری‌ها تا استانداری است.تدوین آیین‌نامه ضوابط اجرای سازه‌های فضاکارمعاون وزیر راه و شهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور خبر از تدوین آیین‌نامه ضوابط اجرای سازه‌های فضاکار با همکاری جهاددانشگاهی استان کرمان و مرکز تحقیقات وزارت راه داد.بازآفرینی شهری نیازمند تدوین سند چشم انداز استبر اساس آیین نامه ابلاغی دولت و برنامه ملی بازآفرینی شهری، حدود 27 دستگاه دولتی و نهاد عمومی غیر دولتی متولی احیا و بازسازی بافت فرسوده هستند که باید برای تحقق این مهم مشارکت واقعی داشته باشند. توسعه آزاد راه ها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار داردوزیر راه و شهرسازی آزادراه ها را ایمن ترین نوع از جاده ها دانست و گفت: توسعه آزادراه و بزرگراه از سوی بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران در این حوزه در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
كليه حقوق اين سايت مربوط به بازار مصالح و مسكن محارم می‌باشد.  Copyright © 2019 B3m Co. All rights reserved.