شنبه ۰۱ دي ۱۳۹۷

مصوبه‌ای که می‌تواند تولید را به تعطیلی بکشاند

منبع خبر: مشرق نیوز

 سرویس اقتصاد مشرق - بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال ۵۴، سازمان تأمین اجتماعی از بند ۴۱ این قانون برای ایجاد حق بیمه قرارداد استفاده کرد. سازمان تأمین اجتماعی با این بهانه که قصد دارد از حق کارگران دفاع و از فرار بیمه‌ای کارفرما جلوگیری کند، شروع به اخذ حق بیمه با روش حق بیمه قرارداد کرد.

بیشتر بخوانید

موافقت مجلس با کلیات طرح «حمایت از کالای ایرانی»

لابی تامین اجتماعی بندهای حامی تولید را از قانون حذف کرد

در این روش سازمان تأمین اجتماعی، ضریبی را بر قرارداد پیمانکار اعمال می‌کند. این ضریب با استفاده از مبلغ قرارداد و هزینه‌ها، برآورد می شود که مقدار واقعی حق بیمه از منظر سازمان تأمین اجتماعی چقدر است. اگر مقدار برآورد شده با مقدار پرداخت‌شده توسط فهرست دستمزد متفاوت باشد، این تفاوت باید توسط کارفرما پرداخت شود.

دریافت این مبلغ زمانی بیشتر جلب‌ توجه می‌کند که هیچ فردی به ازای این مبلغ اضافه پرداخت‌شده، توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه نشده است. فرض کنید مقدار حق بیمه برآورد شده از فهرست دستمزد، یک‌میلیون تومان و حق بیمه حاصل از ضریب حق بیمه، ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان باشد. پیمانکار علاوه بر آن ۱ میلیون تومان اولیه باید ۵۰۰ هزار تومان مابه تفاوت بین حق بیمه برآورد شده توسط فهرست دستمزد و حق بیمه قرارداد را نیز پرداخت کند.

تلاش‌های نافرجام دولت و مجلس در رفع این مانع

از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی تابه‌حال بارها مجلس و دولت سعی در رفع این مانع بر سر راه تولید داشتند. اولین تلاش در سال ۸۶ انجام گرفت. در سال ۸۶ «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دریافت حق بیمه قرارداد نباید ادامه می‌یافت.

در این قانون سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده بود حق بیمه را صرفاً بر مبنای فهرست دستمزد ارسالی کارفرما دریافت کند. ولی سازمان تأمین اجتماعی بعد از چهار سال اجرا نکردن این قانون با یک بخش‌نامه، قانون را به نفع خود تفسیر کرد. بعدها در سال ۹۱ و ۹۴ هم تلاش برای حذف حق بیمه قرارداد و منوط کردن دریافت حق بیمه به‌ فهرست دستمزد صورت گرفت اما بازهم این سازمان تأمین اجتماعی بود که یا قوانین را اجرا نمی‌کرد و یا با صدور یک بخش‌نامه قوانین را به نفع خود تفسیر می‌کرد.

ماده‌های مشکل‌ساز طرح حداکثر استفاده از توان تولید

اما این بار ماجرا متفاوت است. طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و استفاده از کالای ایرانی نه‌تنها برای رفع این مانع از سر راه تولید اقدام نکرده بلکه در حال به رسمیت شناختن آن نیزاست[۱].

در بند ۱۱ این طرح، حق بیمه قراردادی که قبلاً حاصل از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی بود به رسمیت شناخته می‌شود و تعیین آن نیز به‌صورت سه سال یک‌بار در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. جدا از این مسئله تعیین هر سه سال یک‌بار ضریب حق بیمه قرارداد، برآورد سود حاصل از هر فعالیت اقتصادی را برای پیمانکاران سخت و فضای تولید را بی‌ثبات خواهد کرد.

دیگر اشکال وارد بر حق بیمه قرارداد، تعیین‌کننده بودن سازمان تأمین اجتماعی در بحث ضریب حق بیمه قرارداد است آن‌هم در شرایطی که این سازمان بزرگ‌ترین ذی‌نفع مبالغ حاصل از حق بیمه قرارداد است.  منافع سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه با منافع تولیدکننده در تضاد است. وقتی این اختیار در تعیین ضریب به سازمان تأمین اجتماعی داده‌شود، مطمئناً از حق بیمه به نفع خود استفاده خواهد کرد.

  بند ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نیز خالی از اشکال نیست. در این بند با اتخاذ روش‌های شکست‌خورده قبلی تلاش شده تا با مشکلات حق بیمه قرارداد مقابله شود. کارگاه‌های ثابت به‌وسیله قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مصوب سال ۱۳۹۴ از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شده بودند اما سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر قانون به‌وسیله بخش‌نامه‌ها از اجرای این قانون سرباز زد.

حال نه‌تنها  تلاشی برای اصلاح و کارآمدی قانون سال ۹۴ نشده بلکه همان روش‌ها بار دیگر تکرار شده است. در ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور شرکت‌ها به دو قسمت ثابت و غیرثابت تقسیم‌شده بودند. بند ۱۲ طرح جدید بازهم این روش را در پی گرفته است، درحالی‌که این تقسیم‌بندی‌ها یک‌مرتبه شکست‌خورده است.

این در حالی است که صدای مخالفت پیمانکاران در نامه‌ انجمن پیمانکار صنایع نفت و انرژی به گوش می‌رسد.[۲] در این قانون، با خارج کردن بعضی از موارد از محاسبات ضریب حق بیمه قرارداد سعی شده حقوق پیمانکار رعایت شود. اما غافل از آنکه همین به رسمیت شناختن حق بیمه قرارداد همچنان مانعی بر سر راه تولید کشور است.

راه‌حل، حذف ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل

با این اوصاف باید منتظر افزایش ضریب حق بیمه قرارداد بود که این خود تنش‌ها را بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی بیش از این خواهد کرد. البته نتیجه این تنش هم جز تعطیلی تولید نیست چون سازمان تأمین اجتماعی در سه ده گذشته ثابت کرده که توان ایستادگی در برابر قانون را به‌خوبی دارد.

حال که قانون نیز با این سازمان همراهی خواهد کرد تولیدکننده‌ها یکی پس از دیگری در برابر قدرت این سازمان کمر خم خواهند کرد. راه‌حل این ماجرا چیزی جز منوط کردن اخذ حق بیمه به فهرست دستمزد و بازرسی‌های بیشتر نبوده و درواقع در طرح جدید، باید ماده ۱۱ به‌طورکلی حذف شود.

فهرست اخبار
آرشيو اسفند ماه سال 1397آرشيو دی ماه سال 1397آرشيو مهر ماه سال 1397آرشيو خرداد ماه سال 1397آرشيو ارديبهشت ماه سال 1397آرشيو فروردين ماه سال 1397آرشيو اسفند ماه سال 1396آرشيو مرداد ماه سال 1396آرشيو خرداد ماه سال 1396آرشيو فروردين ماه سال 1396آرشيو دی ماه سال 1395آرشيو آذر ماه سال 1395آرشيو آبان ماه سال 1395آرشيو مرداد ماه سال 1395آرشيو تير ماه سال 1395آرشيو خرداد ماه سال 1395آرشيو ارديبهشت ماه سال 1395آرشيو بهمن ماه سال 1394آرشيو مهر ماه سال 1394آرشيو شهريور ماه سال 1394آرشيو مرداد ماه سال 1394آرشيو تير ماه سال 1394آرشيو خرداد ماه سال 1394آرشيو ارديبهشت ماه سال 1394آرشيو فروردين ماه سال 1394آرشيو اسفند ماه سال 1393آرشيو بهمن ماه سال 1393آرشيو دی ماه سال 1393آرشيو آذر ماه سال 1393آرشيو آبان ماه سال 1393آرشيو تير ماه سال 1393آرشيو ارديبهشت ماه سال 1393آرشيو فروردين ماه سال 1393آرشيو اسفند ماه سال 1392آرشيو بهمن ماه سال 1392آرشيو آبان ماه سال 1392آرشيو مهر ماه سال 1392آرشيو شهريور ماه سال 1392آرشيو مرداد ماه سال 1392آرشيو تير ماه سال 1392آرشيو خرداد ماه سال 1392
روشوئی سیلور 64 با پایه
چينی بهداشتی مرواريد
 
آتوسا سبز
سینا کاشی
 
لوله با مواد پلی اتیلن 63
ايران دريپ
 
دریچه سقفی چهار گوش یکطرفه
دكت
 
شراره سبز زمینه سفید
سینا کاشی
بيمه ايران نمايندگی محارم
هزینه ساخت هر متر مسکن ۳ تا ۵ میلیون توماننیاز واقعی کشور چند واحد مسکونی است؟‌بخشنامه افزایش وام ساخت به بانک مسکن ابلاغ شدوزیر راه و شهرسازی از ابلاغ بخشنامه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانک مسکن از سوی بانک مرکزی خبر داد.بررسی بازار مسکن در ماه پایانی سالسراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگانعبور از «بخشنامه رنگ» در تهران؟ دنیای اقتصاد : یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه «رنگ درمانی پایتخت» از سوی شهردار تهران برای تغییر چهره بصری شهر، مشاهده‌های میدانی از عملکرد خلاف جهت دستورالعمل جدید در برخی از مناطق ۲۲گانه خبر می‌دهد.مصالح ساختمانی ارزان کجاست؟دنیای اقتصاد : متولی بخش مسکن طی سه ماه گذشته از اقدام برای تولید و عرضه مناسب مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد از طریق اختصاص امتیازات ویژه به سازندگان و تولید‌کنندگان حوزه ساخت‌وساز خبر می‌دهد. شهرهای امن و ناامن جهان شهرهای امن و ناامن جهان برای زندگی و کسب‌وکار معرفی شدند. یک مقام مسئول به مهر خبر داد ساخت ۱۳۰ هزار مسکن با ابزار صندوق زمین و ساختمان از سال آیندهمعاون سرمایه گذاری و جلب مشارکت های سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز روند آماده سازی و اجرای عملیات احداث ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار واحد مسکونی از محل صندوق های زمین و ساختمان در سال آینده خبر داد.چشم ساکنان به جمال پردیس روشن می‌شود؟احدهای مسکونی و پروژه‌های زیربنایی این شهر جدید روال مناسبی پیدا کرده و مسؤولان وعده داده‌اند تمامی واحدهای مسکونی بجز آنها که دچار مشکلات حقوقی هستند را تا پایان سال ۱۳۹۸ تحویل دهند.احتمال صفر شدن تعرفه تجاری ایران و سوریهسرپرست هیات تجاری سوریه با بیان این‌که ایران باید بیش‌ترین سهم را در بازسازی سوریه داشته باشد، اجرای ۱۸ تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری میان ایران و سوریه را خواستار شد.مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشود/ دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد شوندیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تلاطمات بازار مسکن با نظارت دستگاه‌های ذیربط فروکش شود.مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شدوزیر راه و شهرسازی طی حکمی، علی رستمی را به سمت مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.مهر گزارش می‌دهد؛ لغو اعتبار معاملات قولنامه‌ای؛ پیش‌نیاز مقابله با زمین‌خواریدر پی ارسال نامه‌ای از سوی وزیر راه به دادستان کل مبنی بر لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی، حقوقدانان معتقدند تا وقتی معاملات غیررسمی اعتبار دارد، صحبت از پیشگیری از زمین‌خواری بی‌معناست.افت اشتغالزایی در آمریکاانتشار خبر اشتغال زایی ضعیف فوریه آمریکا، نگرانی بازارهای مالی از کاهش رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را افزایش داده است.شش اقدام اورژانسی برای کنترل قیمت مسکن ابهام‌زدایی از چشم‌انداز اقتصادی،صنعتی‌سازی، ارائه زمین ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات با نرخ سود پایین به سازندگان و ممانعت بانک‌ها از خرید و فروش ملک ممکن است بازار مسکن را به ثبات برساند.پیشنهاد رییس سازمان محیط زیست به وزیر راهرئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که غرفه‌هایی برای ارائه و فروش محصولات سازگار با محیط زیست، در فرودگاه‌ها و پایانه‌های قطار و اتوبوس‌های بین شهری اختصاص یابد.بازار سنگ ساختمانی ایران در مخاطره حضور دلالان عراقی دبیرکل انجمن ملی سنگ ایران گفت: شرایط رکود بازار داخل و فشار تحریم ها موجب شده که دلالان سنگ ساختمانی عراق با بهره گیری از این شرایط، هر مترمربع سنگ فرآوری شده را با قیمت کمتر از 10 دلار خریداری کنند رئیس قوه قضائیه: آینده ایران در گرو اجرای عدالت استحجت الاسلام والمسلمین رئیسی در اولین پیام خود بعد از انتصاب به سمت ریاست قوه قضائیه، شرط تداوم انقلاب را در گرو مبارزه با فساد دانست. رئیس بنیاد مسکن خبر داد: ورود بنیاد مسکن به حوزه احیای بافت‌های فرسوده شهریرئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آمادگی این نهاد برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به ویژه در شهر مشهد خبر داد.زمین‌خواران در تعطیلات فعال هستند؛ نامه وزیر راه به دادستان برای مقابله با زمین‌خواری در ایام نوروزوزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی، خواستار صدور دستور اقدامات پیشگیرانه نسبت به تصرف اراضی دولتی در نوروز شد.
كليه حقوق اين سايت مربوط به بازار مصالح و مسكن محارم می‌باشد.  Copyright © 2019 B3m Co. All rights reserved.