تسریع در رونق اقتصادی با چاشنی تحریک تقاضا

تهران- ایرنا- دولت پس از پس از فروکاستن از التهاب اقتصادی و کاهش نرخ تورم، اینک تمرکز خود را به درمان درد رخوت اقتصاد یا همان رکود معطوف ساخته است. مهمترین نمود کنونی تلاش دولت در این زمینه تدوین بسته ی تازه ی خروج از رکود است که تحریک تقاضا یکی از مهمترین محورهای آن به شمار می رود.

 2 سال و 2 ماه پیش، «حسن روحانی» رییس جمهوری، دولتی را در دست گرفت که میراثدار تورم 42 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بود. البته این تمام دغدغه های اقتصادی دولت نوپای یازدهم نبود و می توان بدهی های سرسام آور دولتی، کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم های اقتصادی را به این سیاهه اضافه کرد.
در این راستا، همگام با دیپلماسی فعال و تلاش برای دستیابی به توافق هسته یی و لغو تحریم های اقتصادی، کاهش نرخ تورم در اولویت برنامه های دولت قرار گرفت و نرخ تورم از 42 درصد به کمتر از 15 درصد رسید.
همزمان با کاهش نرخ تورم، هرچند نمودار رشد اقتصادی از وضعیت زیر صفر خارج شد و به مثبت چهار در بهار و تابستان پارسال رسید اما این نرخ به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش تقاضا و همچنین افت شدید قیمت نفت روند خیزان خود را در بهار امسال ادامه نداد و به استناد مرکز آمار، در بهار امسال به مثبت یک درصد کاهش پیدا کرد.
به دنبال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی، هجدهم شهریورماه سال جاری «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه یی مشترک به رییس جمهوری نوشتند و نسبت به بروز بحران به دنبال رکود اقتصادی هشدار دادند.
امضاکنندگان در بخشی از این نامه به نبود تقاضای کافی برای محصولات و افزایش انباشت موجودی انبارها اشاره کردند و با اعلام این که انباشت موجودی انبار تولید خودروسازان به بیش از یکصدهزار خودرو در کف کارخانه رسیده تاکید کردند که این وضعیت در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی، سرامیک و معدنی ها نیز آشکارا مشهود است.
کوتاه زمانی پس از علنی شدن این نامه، روحانی در نشست توسعه ی فرصت های سرمایه گذاری در استان مازندران از تدوین بسته یی برای تحرک در رونق اقتصادی خبر داد و گفت که جزییات بسته ی جدید اقتصادی را بزودی با مردم در میان خواهد گذاشت.
در این پیوند، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دیروز در نشستی مشترک به تشریح سیاست های دولت برای تسریع رونق و خروج از رکود پرداختند؛ سیاست هایی قرار است از آغاز اجرایی شدن برجام تا لغو تحریم ها عملیاتی شود.
«ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با این بسته ی اقتصادی اعلام کرد شروع این سیاست به حرکت نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک ها منجر می شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک ها می انجامد.
«تحریک هدفمند تقاضا» مهمترین هدفی است که این بسته با ارایه ی تسهیلات اعتباری به خریداران دنبال می کند؛ رویکرد تامین مالی برای تولیدکنندگان نیز مورد توجه این بسته قرار گرفته که بر اساس مصوبه ی شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می شود و اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت های تولیدی در بانک ها تنظیم شده است.
بر اساس این سیاست ها، بانک ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارایه می کنند و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و بانک ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت های تولیدی که فهرست آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود قرار می دهند.
همچنین به منظور تحریک هدفمند تقاضا در صنعت خودرو، مصرف کنندگان این امکان را می یابند که 25 میلیون تومان وام را هفت ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیلات دریافت کنند.
ارایه ی کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 10 میلیون تومان، از دیگر برنامه های بانک مرکزی برای تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام است. در این راستا مشتریان می توانند پس از مراجعه به بانک، از فروشندگان محصولات بادوام داخلی کالاهای مورد نظر را خریداری کنند. متناسب با توان پرداخت گیرنده ی کارت اعتباری نقدینگی آن متفاوت است. در این تسهیلات نرخ سود برای صاحب کارت 12 درصد است که بانک مرکزی آن با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار می دهد.
برای ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز، پروژه های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
سیاست های اعتباری تازه قرار است از نیمه ی آبان ماه در شبکه ی بانکی عملیاتی شود که البته در این راستا چند نکته باید مورد توجه مجریان قرار گیرد:
نخست؛ با توجه به مدت شش ماهه ی تعیین شده برای اجرای بسته ی تازه ی اقتصادی، این سیاست ها باید در وهله ی نخست به طور کامل اجرا شود و همچنین اجرای آن مشمول گذر زمان نشود.
دوم؛ نقدینگی جدید، به شکل مدیریت شده و هدفمند تزریق شود تا دستاوردهای کاهش نرخ تورم به خطر نیافتد.
سوم؛ برنامه ریزان اقتصادی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا منظور از محصولات بادوام داخلی، همان لوازم خانگی است یا صنایع دیگر را نیز شامل می شود؟
چهارم؛ در گذشته شاهد بودیم که تسهیلات خرید خودرو با هدف تحریک تقاضا ارایه می شد اما افراد بدون خرید واقعی و تنها با صدور یک صورت حساب از تسهیلات برخوردار می شدند. این مساله در ارتباط با خرید کالا همچنان ادامه دارد. این نوع تزریق نقدینگی نه تنها گرهی از رکود اقتصادی باز نمی کند، بلکه به افزایش نرخ تورم نیز منجر می شود.
سخن آخر؛ همان گونه که در تشریح جزییات سیاست های اقتصادی دولت اعلام شده است، اجرای این بسته به فاصله ی زمانی شش ماهه ی اجرای برجام تا لغو تحریم ها اختصاص دارد و بیشتر نقش مُحرک درمان را ایفا می کند تا درمان قطعی. از این رو امید است که با لغو تحریم های اقتصادی و رفع مانع های ناشی از اعمال آن ها و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های کلان اقتصادی، رونق پایدار بر اقتصاد کشور حاکم شود.