فلسفه اصلی بیمه ساختمانها/بیمه اجباری، وسیله ارتقای کیفیت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور، تولید ساختمان هایی با کیفیت و عمر پایین است که در برابر بسیاری از حوادث از جمله آتش سوزی، تاب و توان تحمل را ندارند. به خصوص ساختمان های فولادی که بر خلاف سازه های بتنی در هنگام آتش سوزی چارچوب فلزی آن نیز، ذوب شده و به ناگاه کل ساختمان دچار شکستگی در بنا و سپس فروریختگی می شود.

به همین دلیل بود که بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه دیده شد و حتی در برنامه پنجم نیز، صدور پایان کار ساختمان را منوط به ارائه بیمه نامه مربوطه کردند؛ ضمن اینکه بیمه مرکزی در سال های پایانی برنامه چهارم، آیین نامه مربوطه را طراحی و برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرد که چندان با استقبال مواجه نشد؛ همچنین دولت موظف به تصویب آیین نامه مرتبط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان بود که هیچ گاه آیین نامه مربوطه، نگاشته و تصویب نشد.

با این حال برنامه ششم توسعه همین الزام موجود در برنامه های چهارم و پنجم را هم حذف کرد و در حال حاضر، دیگر تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان اجباری نیست؛ ضمن اینکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که خود از مخالفان قانون صدور پوشش بیمه ای تضمین کیفیت ساختمان از سوی شرکت های بیمه گر بود؛ در دیدار اعضای هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان کشور در دی ماه ۹۳ گفته بود: «در سراسر دنیا این انبوه سازان هستند که کیفیت کالای ساخته شده خود را تضمین می کنند، نه شرکت های بیمه گر؛ آنچه شرکت های بیمه می پذیرند، بیمه مسئولیت حرفه ای سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه سازان با ایجاد صندوق تضمین کیفیت ساختمان، این موضوع را بپذیرند.»

حال علی رغم مخالفت وزیر راه و شهرسازی با بیمه تضمین کیفیت ساختمان، معاون وی از این قانون حمایت کرده و با اشاره به لایحه ای که بیمه مرکزی در خصوص بیمه کیفیت ساختمان به مجلس فرستاده، می گوید: با تصویب این لایحه و اجرای قانون مربوطه، بسیاری از مشکلات ما در بخش ساختمان های بی کیفیت مرتفع خواهد شد.

حناچی: شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه کیفیت ساختمان موافق نبودند

پیروز حناچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لزوم اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان، با اشاره به حذف الزام تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: معمولا الزام به رعایت قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، در همان بازه زمانی اجرای این برنامه قابل اجرا هستند و اگر قرار است قانون قبلی ادامه یابد، باید ادامه یافتن آن ذکر شود و یا در برنامه جدید استمرار یابد؛ کما اینکه در خصوص قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین چهارم و پنجم توسعه الزامی شده بودند، دیدیم که در زمان تدوین قانون برنامه ششم، دیگر بندهایی مبنی بر الزام به صدوراین بیمه نامه برای صدور پایان کار نیست.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه در زمان تهیه و تصویب برنامه چهارم، موافق قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان نبودند و البته به تنهایی نیز توان انجام این کار را نداشتند، ادامه داد: اما وقوع اتفاقاتی همچون ریزش ساختمان پلاسکو، منجر به انتشار گزارشی به دستور رئیس جمهور در این زمینه شد که در این گزارش، بر لزوم تهیه قانونی برای اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان ها حداقل برای ساختمان های بلند تأکید شده است و البته راهی هم جز این نداریم تا بتوانیم سازه ها را از نظر ایمنی و کیفیت ارتقا دهیم.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: در ابتدای برنامه چهارم توسعه، شرکت های بیمه عموما دولتی و شبه دولتی بودند که تمایلی به اجرای قانون صدور بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان نداشتند؛ با این حال با وقوع حوادث متعدد در حوزه ساخت و ساز در سال های اخیر، شرکت های بیمه خود دریافته اند که چنین بیمه نامه ای می تواند به ارتقای ساخت و ساز منجر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با ادعای انبوه سازان مبنی بر عدم تمایل آنها به تهیه بیمه نامه های کیفیت ساختمان به دلیل افزایش قیمت نهایی ساخت و ساز و تحمیل آن به مردم هستید یا خیر؟ گفت: من موافق این نگاه نیستم؛ چرا که باید این موضوع را هم در نظر گرفت که الزام به تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان، منجر به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان شده و رعایت این مباحث، ارتقای کیفیت را در پی دارد؛ اما در حال حاضر که این اجبار وجود ندارد، مقررات ملی ساختمان هم به صورت جامع  اجرا نمی شود و یا ابزار جامعی برای کنترل آن نیست و دیگر برای مصرف کننده، این موضوع در درجه اول اهمیت قرار نمی گیرد؛ هم اکنون نیز ساختمان هایی که خوب و کیفی ساخته می شوند، با ساختمان هایی که مباحث مقررات ملی ساختمان در آن اجرا نشده، تفاوتی از نظر ارزش و قیمت گذاری در بازار مسکن ندارند.

حناچی تصریح کرد: فلسفه بیمه کیفیت ساختمان این است که سره را از ناسره تمیز دهد و ساختمان های کیفی را از ساختمان های بی کیفیت جدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چه تضمینی وجود دارد که با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان، شاهد رواج امضاءفروشی از سوی ناظران و کارشناسان شرکت های بیمه نباشیم؟ گفت: همواره یکی از نگرانی های شرکت های بیمه اتکایی نیز، این است که ممکن است آنچه امضا و از سوی کارشناسان شرکت های بیمه تأیید شده، لزوما با آنچه ساخته شده برابر نباشد. بنابراین وجود چنین مشکلی مختص کشور ما نیست؛ اما شرکت های بیمه کشورهای توسعه یافته این مشکل را با استخدام مهندسان قسم خورده و کسانی که از نظر حرفه ای به هیچ عنوان حاضر نیستند، آبروی حرفه ای خود را با چیزهای دیگر عوض کنند، حل کرده اند.