دبیرکانون انبوه سازان: نهادی برای ساماندهی بازار مسکن نیاز داریم

تهران- ایرنا- دبیر کانون انبوه سازان ایران گفت: قیمت مسکن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود اما ایجاد نهادی برای قیمت گذاری، در ساماندهی بازار بسیار موثر خواهد بود.

«فرشید پورحاجت» امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخشی از فرآیند تولید مسکن با فعالیت نظام مهندسی و کاردانی در عرصه صنعت ساختمانی سازماندهی شده اما بازار مسکن فاقد ساماندهی باقی مانده است.
وی یادآوری کرد: هیات دولت در سال 1375 برای ساماندهی بخش تولید طبق مصوبه سیاست ها و خط مشی های نظارت بر تولید و عرضه مسکن ساختارهای مناسبی را تعریف کرد اما در عمل این مصوبه اجرا نشد.
دبیرکانون انبوه سازان ایران تاکید کرد اگر بخش تولید را سازماندهی کنیم بازار و قیمت مسکن نیز با نظارت مناسب، قابل کنترل می شود.
پورحاجت یادآوری کرد: متاسفانه در ماه های اخیر افزایش قیمت ها فقط به برخی مناطق شهر تهران منحصر بود.
«وقتی همه خدمات مناسب شهری را در یک منطقه خاص متمرکز کنیم بدون شک مردم برای برخورداری از این خدمات به این مناطق سرازیر می شوند».
دبیر کانون انبوه سازان ایران بیان کرد: متاسفانه شدت ساخت وساز در برخی مناطق مانند شمال شهر تهران به طوری است که مردم نیم توانند براحتی نفس بکشند. این امر نشان می دهد نظام عرضه و تقاضا به هم خورده و این مساله در افزایش یا کاهش قیمت ها بسیار تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایرنا، فروردین امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با ماه پیش از آن و مدت مشابه پارسال به ترتیب 59 و 6.3 درصد کاهش پیدا کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش «تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397»، کاهش حجم معاملات مسکن تهران در این ماه را عادی و علت آن را تعطیلات نوروزی اعلام کرد.
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شد که نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه پارسال به ترتیب 20 درصد کاهش و 29.5 درصد افزایش یافت.
ماه گذشته بیشترین معاملات مسکن به ترتیب در مناطق پنج، دو، چهار و 10 انجام شد.
منطقه پنج با ثبت 46.7 درصد و منطقه 19 با ثبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه پارسال را تجربه کردند.
شاخص اجاره بهای مسکن شهر تهران نیز در فروردین ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9.3 درصد رشد کرد.
بنا به اعلام بانک مرکزی، ماهیت یکساله قراردادهای اجاره و اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزینه مسکن از مجموع هزینه های خانوار در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.