15 پرونده در بازار مسکن

دنیای اقتصاد- وزیر جدید راه و شهرسازی امروز با حضور در وزارتخانه، در نشستی با شورای معاونان‌ وزارت راه و شهرسازی که ترکیبی از نزدیک به 20 معاون و 10 مشاور و مدیر ارشد است، شرکت می‌کند تا در روز سه‌شنبه به استقبال مراسم رسمی معارفه برود.آنچه اهمیت روزهای آتی را برای عباس آخوندی در بالاترین نقطه قرار داده، 15 پرونده‌ای است که با رفتن نیکزاد از اتاق وزارتی، از روی میز وزیر محو نخواهد شد. 4 پرونده در اولویت اول است.
9 صبح امروز وزیر جدید راه‌وشهرسازی با شورای معاونین وزارتخانه نشست برگزار می‌کند
15 پرونده روی میز «آخوندی»
 نشست مشترک وزیر جدید و قدیم با 30 معاون، مشاور و مدیر ‌ارشد وزارتخانه
 4 پرونده‌‌ای که باید رو قرار بگیرد: ایجاد رقابت سالم در قیمت‌گذاری مسکن، لغو تحریم بانکی خریداران، تدبیر برای پرند و پردیس، تامین تقاضای جدید

گروه مسکن- فرید قدیری: عباس آخوندی زودتر از آنچه تصور می‌شد، وزارت راه‌وشهرسازی را از علی نیکزاد تحویل می‌گیرد.
روز گذشته خبر رسید، 30 معاون، مشاور و مدیر ارشد وزارت راه‌وشهرسازی که ترکیب «شورای معاونین» را تشکیل می‌دهند قرار است ساعت 9 صبح امروز با حضور مشترک وزیر جدید و وزیر قدیم، اولین نشست تصمیم‌گیری وزارتی در دولت یازدهم را برگزار کنند.
هر چند جلسه امروز شورای معاونین وزارت راه‌وشهرسازی بیشتر حالت معارفه و آشنایی نفرات دوم و سوم وزارتخانه با شخص اول را دارد اما دیدگاه‌هایی که آخوندی امروز برای معاونین دیروز نیکزاد مطرح می‌کند و نظراتی که معاونین ارائه می‌کنند، سنگ‌بنای نشست‌های بعدی را شکل خواهد داد. پیش‌تر تصور می‌شد، وزیر جدید راه‌وشهرسازی از اواسط این هفته و در قالب یک مراسم رسمی تودیع و معارفه به همراه معاون اول رییس‌جمهور، وزارتخانه را از وزیر قدیم تحویل بگیرد، اما با آنچه عصر جمعه توسط رییس‌جمهور درباره علت معرفی سریع وزرای پیشنهادی به مجلس اعلام شد، حضور امروز وزیر جدید در وزارتخانه چندان هم دور از انتظار نبود. با این حال، گفته می‌شود مراسم رسمی تودیع و معارفه به‌رغم جلسه امروز، همچنان به قوت خود باقی است و در روزهای آینده برگزار می‌شود. ترتیب جلسات شورای معاونین وزارت راه‌وشهرسازی، تاکنون به صورت  هفته‌ای یک‌بار (روزهای چهارشنبه) برقرار بود، اما همزمانی بین شروع هفته جاری با اولین‌روز کاری کابینه جدید کافی بود تا شورای معاونین امروز تشکیل جلسه دهد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» فارغ از این جلسه، آنچه اهمیت روزهای آتی را برای وزیر تازه‌وارد به وزارت راه‌وشهرسازی در بالاترین نقطه قرار داده، پرونده‌هایی است که با رفتن نیکزاد از اتاق وزارتی، از روی میز جدید آخوندی محو نخواهد شد و حل‌وفصل آنها خواه‌ناخواه در صدر مسوولیت‌های وزیر باقی می‌ماند. پرونده‌های اولویت‌دار که عباس آخوندی باید به آنها رسیدگی کند، 15مورد است که علی‌القاعده برای بررسی این حجم پرونده قطور، اولین اقدام، اولویت‌بندی پرونده‌ها باید باشد. به این ترتیب، 4 پرونده لازم است رو قرار بگیرد.
عناوین 4 پرونده اولویت‌دار
سرفصل اولین پرونده مهم عبارت است از: «ایجاد رقابت سالم در قیمت‌گذاری مسکن.»
آخوندی با تجربه‌ای که از حضور نه‌چندان کوتاه‌مدت در شورای رقابت کسب کرده، لازم است در بدو ورود به وزارت راه‌وشهرسازی، برای مهار روند ناسالم قیمت‌گذاری در بازار مسکن، چاره‌اندیشی کند و لااقل برای ماه آخر فصل نقل‌وانتقالات که از چند روز دیگر بازار وارد آن می‌شود، تدبیری اتخاذ کند.
محتوای این پرونده قطعا نیازی به مواردی همچون «تعیین دستوری قیمت ثابت و معین» برای واحدهای مسکونی شهر تهران را ندارد، اما حتما راهکاری قابل‌تعریف وجود دارد که در راستای آن بتوان سلیقه و قدرت انحصاری برخی دلالان مسکن و البته مالکان را کاهش داد و این قدرت را به مسیر قیمت‌گذاری مطابق «ارزش واقعی واحدهای مسکونی متناسب با سطح معینی از نرخ سود مورد انتظار طرف عرضه» انتقال داد.
این پرونده در دو سال اخیر تا مراحلی پیش‌رفته است، طوری که هم‌اکنون در وزارت راه‌وشهرسازی سامانه‌ای اینترنتی برای دسترسی عموم وجود دارد که قیمت آپارتمان‌های فروخته‌شده در مناطق مختلف را نشان می‌دهد اما اینکه این سامانه -که البته قیمت‌های فعلی آن قدیمی و متعلق به معاملات اوایل سال است- چگونه باید در بازار و رفتار خریدار و فروشنده اثرگذار باشد و چگونه معاملات آتی را به سمت نرخ‌های منطقی سوق دهد، جزو مسولیت‌های مدیران در دوره جدید مورد خواهد بود. سرفصل دومین پرونده اولویت‌دار، «لغو تحریم بانکی خریداران مسکن» است.
آخوندی قطعا با پرداخت وام خرید مسکن در حدی که به نمایش فعلی سیستم بانکی در حمایت‌مالی از خریداران مسکن خاتمه دهد، موافق است. در حال‌حاضر بانک‌مسکن اجازه دارد حداکثر 20 میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت کند که این رقم بین یک تا 7 مترمربع از قدرت خرید را پوشش می‌دهد درحالی که استاندارد پوشش‌دهی قدرت خرید حداقل 25 تا 30 مترمربع برای یک آپارتمان 50 تا 60متری است.
وزیر جدید راه‌وشهرسازی برای لغو تحریم 8ساله خریداران مسکن از وام‌بانکی باید بتواند با رایزنی در شورای پول‌واعتبار، بانک‌مرکزی و بانک‌های‌عامل ‌را به پرداخت حداقل 60 تا 70 میلیون تومان وام‌- معادل 50درصد یک آپارتمان معمولی 50متری در تهران- مکلف کند که البته بانک‌ها به‌اندازه کافی راغب هستند، فقط اجازه ندارند. البته این ماموریت وزیر شاید چندان سخت نباشد چون رییس‌جمهور فعلی برعکس رییس‌جمهور قبلی، حساسیتی نسبت به بازار مسکن یا قیمت‌ها ندارد و بر واگذاری اختیارتام به وزرا نیز تاکید دارد. ضمن اینکه احتمالا مخالفان وام خرید در تیم اقتصادی کابینه جدید برعکس کابینه قدیمی که تعدادشان زیاد بود، جزو اقلیت خواهند بود.
و اما عنوان پرونده سوم عبارت خواهد بود از: «تدبیر برای چشمه تقاضای مسکن.» آخوندی باید مدنظر داشته باشد که دولت در حداقل یکسال اخیر هیچ ظرفیت‌سازی تازه‌ای برای متقاضیان جدید کم‌درآمد وارد‌شده به بازار مسکن انجام نداده و آخرین مجوز ساخت مسکن‌مهر مربوط است به بهار سال91 برای شهر جدید پردیس. این در حالی است که در کشور سالی حداقل 700 هزار فقره ازدواج صورت می‌گیرد و اگر 4 دهک‌ کم‌درآمد جامعه را ملاک عمل دولت برای تامین مسکن‌مهر یا مسکن‌اجتماعی در نظر بگیریم، باید سالانه 280 هزار واحدمسکونی از طریق برنامه مسکن‌مهر یا برنامه مسکن‌اجاره‌ای یا از این قبیل برنامه‌ها، در کشور ساخته شود.
محتوای پرونده چهارم نیز به لحاظ اولویت‌ بررسی بر مدار «مسکن‌مهر» تعیین شده است. وزیر جدید راه‌وشهرسازی فارغ از مسولیت‌های سنگینی که در ارتباط با مسکن‌مهر دارد، باید به دو موضوع رسیدگی لحظه‌ای داشته باشد. این دو مورد فوق‌العاده پراهمیت در مسکن‌مهر به ترتیب شامل «حفظ حقوق پیش‌خریداران مسکن‌مهر در پرند و پردیس» و «عاقبت انبوه‌ واحدهای درحال ساخت توسط چند شرکت محدود» است.
10 درصد خط‌تولید کارخانه مسکن‌مهر در پرند و پردیس فعالیت می‌کند و در حالی‌که 90درصد مابقی روی غلطک افتتاح و تحویل قرار دارد، غالب این 10درصد در حال ساخت است و هنوز تعهد پیمانکاران ادا نشده است. این در حالی است که کل واحدهای پرند و پردیس پیش‌فروش شده است.
از سوی دیگر حدود نیمی از 200 هزار مسکن‌مهر در حال ساخت در پرند و پردیس در اختیار 5 پیمانکار است که برای هماهنگ‌کردن برنامه این پیمانکاران با جدول چندین‌بار به تعویق‌ افتاده تحویل واحد به پیش‌خریداران، باید اتمام حجت اساسی صورت بگیرد.
در سایر پرونده‌های روی میز آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی نیز موضوعات مهم دیگری وجود دارد که ترتیب رسیدگی به همه این 15 پرونده در روزهای آینده مشخص خواهد شد.