
شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲
بزرگترین ماموریت دولت جدید ،اجرای تعهدات دوره قبل است
منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عباس آخوندی» ظهرپنجشنبه درنشست اعضای شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ،صنفی و حرفه ای کشور اظهار داشت : طرح مسکن مهر از سوی دولت متوقف نشده ، بلکه مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون بودجه ۱۳۹۲ هیچگونه اعتباری در این ارتباط تخصیص نداده است .
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به تازگی در حاشیه نشست هیات وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :قرار است مبالغی از خزانه برای امور زیربنایی مسکن مهرهزینه شود. دولت برخود فرض میداند نسبت به مسکن مهر تا آنجا که منابع محدود آن اجازه میدهد به متقاضیان این پروژه فشار بیش از اندازه وارد نشود. وزیر راه و شهرسازی نیز به دنبال این مساله بود تا این مبلغ در مورد اجرای طرحهای زیربنایی مسکن مهر جذب شود.
وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: معتقدم دولت نباید مدعی ساخت مسکن برای ۷۵ میلیون نفر باشد ، بلکه سیاست گذاری برای اجرای این امر توسط خود مردم از سوی دولت ها باید صورت گیرد .
وی از واگذاری ۱۰۰ درصدی شهرهای جدید تحت پوشش این وزارتخانه استقبال کرد و گفت : بخش خصوصی می تواند علاوه براین در زمینه شهرک سازی نیز سرمایه گذاری و وارد عمل شود .
وزیرراه وشهرسازی از رایزنی با وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه برای تامین و تجهیز منابع در بخش مسکن خبر داد .
وی تاکید کرد: مخالفتی با سرمایه گذاری دولت و کمک به بخش مسکن وجود ندارد، اما این رویه نمی تواند چندان پایدار باشد.
آخوندی همچنین توسعه سکونت در حاشیه شهرها را بدون امکانات مثبت ندانست و گفت: ادغام وزارتخانه های راه وترابری با مسکن و شهرسازی در واقع می تواند اسکان در حاشیه شهری را سازماندهی کند و وزارت راه وشهرسازی در این جهت باید تلاش کند.
وی به ضرورت شکل گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت : نظام مهندسی ساختمان ، مهندسی را از زاویه کنترل نگاه می کند و چنانچه کنترل را از ساختمان گرفته شود ، در واقع بنظر می رسد نظام مهندسی فرو ریزد .
آخوندی ادامه داد: مفهوم نگاه به امر مهندسی از نظر صلاحیت و مسوولیت بسیار متنوع بود و باید تلاش شود که نظام مهندسی یکپارچه داشته باشیم.
به گفته وزیر راه وشهرسازی کیفیت مطلوب خدمات مهندسی به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد ودر کنار این روند بهره برداران از این خدمات باید حق انتخاب داشته باشند.