
شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۲
اما واگرهای خروج نیروهای نظامی ازپروژه های عمرانی
منبع خبر: شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما)
یکی از وعده های انتخاباتی ریئس جمهوری حمایت ویژه از بخش خصوصی بود و این رویکرد در حال حاضر در عملکرد و سخنان وزرای کابینه نیز تا حدودی نمایان شده است در این میان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از جمله نخستین وزرایی بود که برای تحقق عملی شعار حمایت از بخش خصوصی نشست مشترکی را با انجمن های مهندسی و فنی برگزار کرد.
در این نشست شاخص ترین مطالبه اصناف مذکور از آخوندی شامل عدالت در واگذاری پروژهها، رقابت سالم و خروج نیروی انتظامی از پروژه های عمرانی بود که در مقابل وزیر راه وشهرسازی نیز به صراحت عنوان کرد با خود عهد کردهام هیچ پروژهای را خارج از رقابت عرضه نکنم، چون اساس فساد هنگام عبور از رقابت شکل میگیرد. به گفته آخوندی در حال حاضر هزاران میلیارد تومان پروژه در حوزههای راه و مسکن خارج از رقابت عرضه شده است
به گزارش شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما) اگر بخواهیم به دلایل واکاوی حضور نیروهای نظامی در پروژه های عمرانی بپردازیم، ریشه این مساله به زمان وقوع جنگ تحمیلی برمی گردد. در آن زمان به اقتضای شرایط، ماشین آلات و تجهیزاتی بسیاری برای سنگرسازی، تخریب و حفاری خریداری شد که پس از پایان آن دوره، در پادگان ها بلااستفاده مانده بود و از سوی دیگر پس از پایان جنگ تحمیلی، باید برای استفاده بهینه از ظرفیت رزمندگان برنامه ریزی می شد. این در حالی بود که همزمان با شرایط مذکور ونیز با شروع دوران سازندگی، امکان شکل گیری و رشد مشاوران و پیمانکاران غیردولتی که قادر به انجام کارهای عمرانی بزرگ باشند، وجود نداشت و این شرایط زمینه ساز حضور هرچه بیشتر نیروهای نظامی در اجرای طرح های عمرانی شد.
در حالی این روزها صحبت از ایجاد فضای عادلانه رقابتی در واگذاری پروژه های عمرانی مطرح است که اساسا پیش از این هم فضای واگذاری ها، رقابتی بوده و علت برنده شدن نیروهای نظامی در مناقصه ها ناشی از دسترسی به منابع انسانی ارزان و در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات گسترده بوده است و بنابراین این ظرفیت ها به نیروهای نظامی وضعیت ویژه ای می بخشد و آنها را در موضعی قرار می دهد که بخش خصوصی توان رقابت را از دست می دهد.
با این اوصاف، از پیش شرط تحقق وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر رقابتی کردن واگذاری پروژه های عمرانی، این است که شرایطی فراهم شود که اساسا نیروهای نظامی از حضور در مناقصه ها منع شوند. قطعا عملیاتی کردن این مهم نیازمند مذاکره آخوندی با نیروهای نظامی است. حال جای این سوال مطرح است که آیا پیگیری این موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی امکان پذیر است؟ قطعا با توجه به اینکه جایگاه و خاستگاه حضور نیروهای نظامی در پروژه های عمرانی استراتژیک و امنیتی است، حل این مساله نیازمند راهبردهای استراتژیک است و هر گونه توفیق در تحقق این وعده بدون ملاحظات مذکور امکان پذیر نخواهد بود. البته با تمام این تفاصیل، اظهارنظر اخیر رییس جمهور در مورد ضرورت حضور نیروهای نظامی در پروژه های بزرگ اقتصادی موید این مطلب است که بالاترین مقام اجرایی کشور اساسا نظر متفاوت با وزیر راه و شهرسازی دارد که همین امر برون رفت از این مساله را برای آخوندی با مشکلات دیگری مواجه می کند.
شایان ذکراست اخیرا سایت صما اقدام به یک نظرسنجی گسترده درباره رویکرد وزارت راه وشهرساز ی درواگذاری پروژه های عمرانی کرده بود که بیش از40 درصدکاربران عنوان کردنداجرای این امر به ایجاد فضای رقابتی برابربین بخش خصوصی ونظامی منجرمی شود.