پسران و نیلی در همایش ارزی دنیای اقتصاد

گروه بازار پول- سیاست ارزی مناسب اقتصاد ایران چیست؟ و کدام جهت‌گیری قیمتی در آینده بازار می‌تواند برای اقتصاد ایران مفید باشد؟ الزامات و پیش‌نیازهاى یکسان‌سازى نرخ ارز چیست و چه زمانى براى این کار مناسب است؟ بررسی پرسش‌هایی از این دست و پاسخ‌های ارائه شده به آنها، موضوع همایش سال‌جاری «دنیای اقتصاد» با عنوان «سیاست‌های ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران» است که با حضور و سخنرانی چهره‌هایی همچون مسعود نیلی، محمد هاشم پسران و اکبر کمیجانی و در تاریخ 17 ‌دی‌ماه برگزار خواهد شد.

در همایش «دنیای اقتصاد» بررسی می‌شود
سیاست‌گذاری مطلوب در بازار ارز
دنیای اقتصاد در دی‌ماه سال‌جاری، سومین دوره از همایش‌های سالانه خود تحت عنوان کلی «همایش سیاست‎های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» را با محوریت بررسی «سیاست‌های ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران» برگزار می‌کند. «مسعود نیلی»، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور و «محمد هاشم پسران»، اقتصاددان سرشناس ایرانی و گزینه نوبل اقتصاد سال‌جاری در این همایش دیدگاه‌های خود را در خصوص مسائل کنونی در بازار کشور و مسیر بهینه سیاست‌گذاری ارزی در آینده مطرح خواهند کرد. دو دیدگاه به نوسان‌های ارزی چالش فعلی در سیاست‌گذاری ارزی کشور از سال 1389 و پس از آن شروع شد که به دنبال یک دوره چندساله «تثبیت نرخ اسمی ارز» و وضع برخی از محدودیت‌ها بر مبادلات ارزی و تجارت نفتی، بازار ارز در ایران دچار نوسان زیادی شد و قیمت‌ها نیز یک مسیر نوسانی و افزایشی را در پیش گرفتند. این روند تا پایان بهار سال‌جاری ادامه داشت، اما با روی کار آمدن دولت جدید و بهبود فضای روانی، نرخ ارز از اوایل تابستان به بعد روند باثبات‌تر و متمایل به کاهشی را طی کرد تا در نرخ‌های کنونی 3000 تومانی در اوایل پاییز به ثبات رسید و نوسان وارد دامنه بسیار محدودی شد. در این دوره و در واکنش‌های مثبت و منفی صورت گرفته به روند قیمت در بازار آزاد، کارشناسان کشور نیز به موضع‌گیری در خصوص جهت مطلوب تغییرات و سیاست‌گذاری بهینه ارزی پرداختند. برخی از کارشناسان، کاهش بیشتر نرخ ارز را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رخدادی منفی قلمداد کردند و در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند نرخ دلار در اقتصاد ایران باید تا سطوح پایین‌تری کاهش پیدا کند. نرخ ارز و چالش سیاست‌گذاری در یک دسته‌بندی کلی، اقتصاد ایران را می‌توان تحت‌تاثیر دو گروه از عوامل بررسی کرد. عوامل درونی که با تصمیمات سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی مشخص می‌شود و عوامل بیرونی که بیشتر در ارتباط با حوزه دیپلماسی است. گفته می‌شود خصوصا در بازارهایی مثل بازار ارز، نقش عوامل بیرونی و چشم‌انداز روابط آینده کشور، می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد. با وجود برخی از امیدواری‌ها با روی کار آمدن دولت جدید در خصوص گشایش روابط دیپلماتیک و بهبود شرایط اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصادی کشور وجود عنصر «نااطمینانی» همچنان پررنگ است. به عنوان مثال، با وجود اینکه تحریم‌های وضع شده علیه ایران، محدودیت‌هایی را برای دسترسی کشور به بازارهای جهانی ایجاد کرده است، اما در شرایط فعلی، نشانه‌هایی در خصوص احتمال کاهش محدودیت‌ها در آینده دیده می‌شود. با این حال با قطعیت نمی‌توان در خصوص میزان بهبود شرایط تصویری را مشخص کرد و زمان خروج از وضعیت فعلی نیز بر کسی روشن نیست. در این موقعیت، سیاست‌گذاری برای نرخ ارز بیش از هر چیز اهمیت یافته و بازار ارز، با تحولات بسیاری می‌تواند، روبه‌رو شود که اهمیت سیاست‌گذاری را بیشتر می‌کند. به عنوان مثال، در ماه گذشته به نظر می‌رسید بازار «علامت‌های امیدوارکننده» از بهبود شرایط دریافت کرده و فشارهایی برای کاهش نرخ ارز وارد شد. این علامت‌ها در جهت کاهش نرخ ارز عمل کرد، هر چند علامت‌های بسیاری نیز ممکن است بازار را در جهت افزایش نرخ تحت فشار بگذارد. واکنش مناسب چیست؟ کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین سوالات پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، «واکنش مناسب به رویدادهای ارزی جاری و آتی» است. یعنی چه واکنشی باید در قبال هر یک از تحولات احتمالی آینده صورت بگیرد و جهت مطلوب نرخ ارز از دیدگاه سیاست‌گذار، چگونه باید باشد تا به بهبود اقتصاد اقتصادی کشور کمک کند. توجه به این موضوع خصوصا از آن جهت ضروری است که عدم قطعیت‌های زیاد کنونی، اثرات زیادی روی بازار ارز (به دلیل آینده‌نگری که در ماهیت بازار وجود دارد) به جای می‌گذارد. در این زمینه، برخی از کارشناسان به روندهای پیشین و به ویژه، به دو تجربه سیاست‌گذاری در گذشته کشور اشاره می‌کنند که یکی از آنها با فشار مثبت و دیگری با فشار منفی روی جهت تغییرات بهای ارز همراه بوده است. یکی تجربه سیاست‌گذاری تثبیتی در دهه 80 که به کاهش نرخ اشتغال‌زایی و تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد ایران (با کاهش نرخ حقیقی ارز به دلیل تعدیل نشدن نرخ اسمی با تورم) منجر شد. تجربه دیگری که مورد بحث قرار می‌گیرد، روند کاهش قابل ملاحظه نرخ ارز پس از قطعنامه 598 بود که البته پایداری چندانی نیز نداشت، و مجددا قیمت به سطوح قبلی خود پس از این رخداد بازگشت. مواردی از این دست و مقایسه آنها با شرایط فعلی، این سوال مهم را مطرح می‌کند که «سیاست‌گذاری مناسب در ماه‌های آینده در خصوص بازار ارزی ایران چه می‌تواند باشد؟» فراخوان برای بحث ارزی در مهرماه سال‌جاری، مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، فراخوانی برای بحث کارشناسی در خصوص نرخ ارز را در «سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد» مطرح کرد. نیلی در این سرمقاله که در تاریخ 14 مهر سال‌جاری منتشر شد، با اشاره به موضع‌گیری ارزی بانک مرکزی در قبال مسیر قیمت دلار در بازار، به دو «رویکرد» در مواجهه با این وقایع اشاره و با توجه به مبانی استدلالی آنها، سوالاتی را در این خصوص مطرح کرده بود. به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، «حساسیت شرایط عمومى کشور به اندازه‌ای هست که ایجاب کند همه کسانى که نظرات قابل طرحى دارند، براى ارائه «پاسخ مسوولانه» و رسیدن به بهترین راه‌حل‌هاى ممکن و حتی‌الامکان همگرا؛ حرکت کنند. نیلی همچنین به نظریات اقتصادی مطرح در خصوص نرخ ارز اشاره و سه نوع رفتار نرخ و سه نوع عامل اثرگذار بر نرخ ارز را مطرح کرده بود. نیلی یکی از شرکت‌کنندگان در همایش سال‌جاری «دنیای اقتصاد» است که قرار است دیدگاه و پاسخ خود به سوالات موجود را در سخنرانی خود مطرح کند. سخنران دیگر این همایش، محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته کشور و یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های آکادمیک اقتصادی ایران در محافل جهانی است که از وی به عنوان یکی از شانس‌های دریافت نوبل اقتصاد سال‌جاری نیز نام برده می‌شد. پسران در گفت‌وگویی که چندی پیش با «دنیای اقتصاد» انجام داده بود، با ارائه بخشی از دیدگاه‌های خود در خصوص سیاست‌های ارزی، توصیه‌هایی را نیز برای ایجاد ثبات و رشد در اقتصاد کشور مطرح کرده بود. محور اصلی اظهارات پسران در این گفت‌وگو را بحث‌های ارزی تشکیل می‌داد و قرار است در همایش دی‌ماه دنیای اقتصاد، مشروح دیدگاه‌ها و موضع‌گیری‌های این چهره اقتصادی در خصوص مباحث ارزی کشور ارائه شود. پسران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی را «سیاست‌گذاری صحیح برای حرکت به سمت ایجاد بازار ارز تک‌نرخی» اعلام کرده بود، هر چند افزوده بود که «رسیدن به بازار ارز تک‌نرخی» ممکن است قدری زمانبر باشد. وی با اشاره به اینکه «نرخ برابری ریال به دلار در میان‌مدت قطعا براساس تئوری برابری قدرت خرید تعیین می‌شود» افزوده بود: «بنابراین اصلا منطقی نیست که نرخ تورم داخلی برای چندین سال حداقل 10 درصد بیشتر از میانگین جهانی باشد، بعد هم بخواهیم با اجبار نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم.» علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://events.den.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن 34-87762430 تماس بگیرند.