سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۲

بسته پیشنهادی به دولت برای قیمت انرژی

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایرنا

گروه خبر- احمد توکلی نماینده مردم در مجلس در نشستی با حضور اقتصاددانان درباره فازدوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به صلاح نیست.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که روز گذشته به همراه چهار اقتصاددان دیگر در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به تحلیل باید‌ها و نبایدهای اصلاح قیمت انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌پرداخت دلیل مخالفت خود با اجرای فاز دوم هدفمندی را وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دانست و گفت: هم‌اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که رشد اقتصادی منفی است و تورم در نقطه بالایی قرار دارد که به نظرم وارد کردن شوک دیگری به اقتصاد دور از منطق خواهد بود.
توکلی با بیان اینکه دولتمردان باید سه نکته مهم را در اجرای فاز دوم هدفمندی در نظر بگیرند، گفت: نخست اینکه افزایش دوباره قیمت انرژی فشار هزینه‌ای را به مردم و بخش تولید وارد خواهد کرد، چون کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. همچنین بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانوارها و تغییر فناوری در بخش تولید بستگی به سلیقه مصرف‌کنندگان انرژی دارد و در این رابطه هنوز به منطق خاصی نرسیده‌ایم. نکته آخر هم اینکه کشش قیمتی انرژی پایین است و کالای جایگزینی برای آن وجود ندارد؛ بنابراین اگر قیمت‌ها بالا رود جز فشار بر مصرف‌کننده و تولید‌کننده حاصل دیگری در بر نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد با توجه به اینکه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل باعث افزایش یکباره قیمت‌ها شد و هزاران میلیارد تومان را تلف کرد پیشنهاد می‌شود دولت یازدهم فقط تا حدی که کسری منابع هدفمندی دارد، این قانون را برای سال آینده اجرا کند. توکلی با برشمردن نکات منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل افزود: پیش از اجرای قانون هدفمندی، در سال 89 تورم 1/10، رشد نقدینگی 9/14 و رشد اقتصادی 6/6 درصد بود که در سال 92 می‌توان آثار اجرای ناصحیح این قانون را بر کشور مشاهده کرد. اکنون تورم 35 درصد شده، رشد نقدینگی به 2/15 درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز تا پایان سال 91 حدود 6- درصد شده است.
او گفت: قیمت ارز از 1072 تومان سال 89 به مرز سه هزار تومان رسیده که می‌توان گفت در آن سال بازار ارز در ثبات قرار داشت و دولت در آن شرایط هدفمندی را اجرا کرد، اما اکنون بازار اگرچه ثباتی نسبی دارد؛ اما ممکن است یک تصمیم اشتباه دیگر، این بازار را دوباره متلاطم کند.
توکلی افزود: دسترسی به منابع ارزی در هنگام آغاز فاز اول عادی بود، اما امروز سخت و پر هزینه شده است. ثبات اقتصادی وجود داشت که در حال حاضر می‌توان گفت اقتصاد ایران نسبتا بی ثبات است. در سال 89 ذخیره کالاهای اساسی خوب بود؛ اما هم‌اکنون نسبتا خوب است، ضمن اینکه در آن سال نوسانات مربوط به تحریم متوسط بود که اینک شدید شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی و تلفیق مجلس گفت: حال در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم است، نرخ رشد منفی است و ثبات لازم وجود ندارد آیا می‌توان شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد کرد؟ توکلی تصریح کرد: اگر شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد شود بار آن به دوش مردم و تولیدکنندگان خواهد افتاد به طوری که میل به مصرف بالا رفته و به سبب نبود بازار و بنگاه تولیدی قوی تقاضا به سمت کالاهای وارداتی می‌رود. در چنین شرایطی قیمت ارز دوباره بالا رفته و اثر افزایش قیمت‌ها خنثی می‌شود.
او در ادامه راه حل‌های خود را برای اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندی ارائه داد و گفت: اضافه کردن ردیف‌های قانونی، افزایش قیمت حامل‌ها تا سقف جبران پرداخت‌ها برای ادامه وضع موجود، حدف یارانه 30 درصد از دهک‌های برخوردار و اصلاح قانون هدفمندی می‌تواند مورد توجه دولت قرار گیرد تا اقتصاد ایران به چالش جدیدی بر نخورد.
توکلی همچنین از دولت خواست چند رویکرد را در اصلاح قانون هدفمندی در نظر بگیرد. از نظر او، افزایش کارآیی تولید، حمایت از مستضعفان، اصلاح ساختار شرکت‌های درگیر و تعیین قیمت‌ها با توجه به مصالح تولید می‌تواند در این اصلاحیه گنجانده شود.
محمد مهدی بهکیش دیگر سخنران این نشست بود. این اقتصاددان گفت: فاز دوم هدفمندی باید مسیری را طی کند که هزینه‌های تولید توسط دولت کاهش یابد.او در تشریح این پیشنهاد خود افزود: با توجه به اینکه دولت سیاست‌های کلان را به اجرا می‌رساند باید اقتصاد کشور را به سمت ثبات سوق دهد تا از این طریق هزینه‌های تولید را کاهش دهد. اگر هزینه تولید پایین بیاید آنگاه می‌توان قیمت انرژی را بالا برد بدون اینکه فشار تورمی به تولید وارد کرد؛ بنابراین اگر دولت فضای کسب‌و‌کار را برای تولید فراهم آورد آن گاه با توجه به کاهش هزینه‌های تولید اگر به بالا بردن قیمت انرژی بپردازد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی حفظ خواهد شد.
بهکیش همچنین پیشنهاد کرد با توجه به اینکه 25 درصد درآمد ارزی کشور را صنعت پتروشیمی محقق می‌کند، دولت استثنایی را برای این صنعت در نظر گرفته و خوراک ارزان در اختیار آن قرار دهد تا رقابت‌پذیری‌اش حفظ شود.
این اقتصاددان از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خواست در صورتی با اجرای فاز دوم هدفمندی موافقت کند که بسته جامع و کاملی در این خصوص ارائه شود.
در ادامه غلامحسین حسن تاش به بیان چالش‌های اساسی بخش انرژی پرداخت و گفت: مهم‌ترین چالش انرژی کشور تدوین نکردن استراتژی برای این بخش است.
او تلفات انرژی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: روزانه معادل 6/1میلیون بشکه نفت در بخش انرژی کشور تلفات داریم که یک میلیون بشکه آن تلفات غیر‌مجاز و غیر‌طبیعی است ضمن اینکه 37 میلیون مترمکعب گاز نیز به همراه نفت سوزانده می‌شود.
حسن تاش همچنین گفت: راندمان نیروگاهی ایران 45 درصد است در حالی که این میزان در اروپا بالای 50 درصد قرار دارد و برنامه‌ریزی کرده‌اند تا 75 درصد نیز آن را ارتقا دهند.
این کارشناس انرژی افزود: شاخص شدت انرژی برای ایران 46/0 درصد است؛ درحالی‌که در دنیا این شاخص حول عدد 18/0 می‌گردد و نشان می‌دهد شدت انرژی (میزان مصرف انرژی به ازای هر هزار واحد تولید ناخالص داخلی) سه برابر متوسط جهانی در ایران است.
حسن تاش با بیان اینکه پیش از اجرای قانون هدفمندی پیش‌بینی شده بود کشور بر اثر اجرای آن با رکود تورمی مواجه شود و رشد اقتصادی آن کاهش یابد، گفت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور معتقدم نباید قیمت انرژی را افزایش داد چون اگر بدون مقدمه این کار را انجام دهیم شاهد افزایش تورم و رکود خواهیم بود. پس اجرای فاز دوم باید به تعویق بیفتد چون هنوز تا بهینه کردن مصرف انرژی در کشور راهی طولانی باید طی کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بحرینی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید به دنبال مدلی بود که اصلاح قیمت‌ها یکباره صورت گیرد، اما اثر انتقالی آن تدریجی باشد تا مردم و بنگاه‌های تولیدی تحت تاثیر آسیب‌های اصلاح قیمت قرار نگیرند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به طرحی اشاره کرد که درآن قرار است فاز دوم هدفمندی در مدت هشت سال اجرا شود. در این هشت سال یک سهمیه انرژی به خانوارها داده شود و هر سال 5/12 درصد آن کاهش یابد تا در سال هشتم قیمت‌ها واقعی شود.
مسعود نیلی، آخرین سخنران این نشست بود که گفت: دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند اجرای قانون هدفمندی را به تعویق بیندازد؛ بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه اصلاح قیمت انرژی را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در فاز دوم هدفمندی سیاست‌های غیر‌قیمتی مکمل سیاست‌های قیمتی خواهد بود نه جایگزین آن.
او افزود: برخی می‌گویند قیمت‌ها نباید تغییر کند چون باید سیاست‌ها باز مهندسی شوند. عده‌ای هم معتقدند اگر قیمت‌ها اصلاح شود همه چیز خود به خود درست خواهد شد که این دیدگاه هم اشتباه است. اصلاح قیمت‌ها شرط لازم است و اگر تغییری در این رابطه صورت نگیرد وضعیت اقتصاد بدتر از حال حاضر خواهد شد.

فهرست اخبار
آرشيو اسفند ماه سال 1397آرشيو دی ماه سال 1397آرشيو مهر ماه سال 1397آرشيو خرداد ماه سال 1397آرشيو ارديبهشت ماه سال 1397آرشيو فروردين ماه سال 1397آرشيو اسفند ماه سال 1396آرشيو مرداد ماه سال 1396آرشيو خرداد ماه سال 1396آرشيو فروردين ماه سال 1396آرشيو دی ماه سال 1395آرشيو آذر ماه سال 1395آرشيو آبان ماه سال 1395آرشيو مرداد ماه سال 1395آرشيو تير ماه سال 1395آرشيو خرداد ماه سال 1395آرشيو ارديبهشت ماه سال 1395آرشيو بهمن ماه سال 1394آرشيو مهر ماه سال 1394آرشيو شهريور ماه سال 1394آرشيو مرداد ماه سال 1394آرشيو تير ماه سال 1394آرشيو خرداد ماه سال 1394آرشيو ارديبهشت ماه سال 1394آرشيو فروردين ماه سال 1394آرشيو اسفند ماه سال 1393آرشيو بهمن ماه سال 1393آرشيو دی ماه سال 1393آرشيو آذر ماه سال 1393آرشيو آبان ماه سال 1393آرشيو تير ماه سال 1393آرشيو ارديبهشت ماه سال 1393آرشيو فروردين ماه سال 1393آرشيو اسفند ماه سال 1392آرشيو بهمن ماه سال 1392آرشيو آبان ماه سال 1392آرشيو مهر ماه سال 1392آرشيو شهريور ماه سال 1392آرشيو مرداد ماه سال 1392آرشيو تير ماه سال 1392آرشيو خرداد ماه سال 1392
پاتختی
صنايع چوب طالقانی
 
مانشون لوله فشاری C.P.R
ايرانيت
 
سه راه 45 درجه
ايرفو
 
عایق لحافی SE4-424 وزن مخصوص 140Kg/m3
پشم سرباره آهن (پسا)
 
پسا ایزو پایپ PI وزن مخصوص 35Kg
پشم سرباره آهن (پسا)
بيمه ايران نمايندگی محارم
هزینه ساخت هر متر مسکن ۳ تا ۵ میلیون توماننیاز واقعی کشور چند واحد مسکونی است؟‌بخشنامه افزایش وام ساخت به بانک مسکن ابلاغ شدوزیر راه و شهرسازی از ابلاغ بخشنامه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به بانک مسکن از سوی بانک مرکزی خبر داد.بررسی بازار مسکن در ماه پایانی سالسراب سونامی مسکن؛ تلقین فروشندگانعبور از «بخشنامه رنگ» در تهران؟ دنیای اقتصاد : یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه «رنگ درمانی پایتخت» از سوی شهردار تهران برای تغییر چهره بصری شهر، مشاهده‌های میدانی از عملکرد خلاف جهت دستورالعمل جدید در برخی از مناطق ۲۲گانه خبر می‌دهد.مصالح ساختمانی ارزان کجاست؟دنیای اقتصاد : متولی بخش مسکن طی سه ماه گذشته از اقدام برای تولید و عرضه مناسب مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد از طریق اختصاص امتیازات ویژه به سازندگان و تولید‌کنندگان حوزه ساخت‌وساز خبر می‌دهد. شهرهای امن و ناامن جهان شهرهای امن و ناامن جهان برای زندگی و کسب‌وکار معرفی شدند. یک مقام مسئول به مهر خبر داد ساخت ۱۳۰ هزار مسکن با ابزار صندوق زمین و ساختمان از سال آیندهمعاون سرمایه گذاری و جلب مشارکت های سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز روند آماده سازی و اجرای عملیات احداث ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار واحد مسکونی از محل صندوق های زمین و ساختمان در سال آینده خبر داد.چشم ساکنان به جمال پردیس روشن می‌شود؟احدهای مسکونی و پروژه‌های زیربنایی این شهر جدید روال مناسبی پیدا کرده و مسؤولان وعده داده‌اند تمامی واحدهای مسکونی بجز آنها که دچار مشکلات حقوقی هستند را تا پایان سال ۱۳۹۸ تحویل دهند.احتمال صفر شدن تعرفه تجاری ایران و سوریهسرپرست هیات تجاری سوریه با بیان این‌که ایران باید بیش‌ترین سهم را در بازسازی سوریه داشته باشد، اجرای ۱۸ تفاهم‌نامه همکاری‌های تجاری میان ایران و سوریه را خواستار شد.مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای نشود/ دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد شوندیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تلاطمات بازار مسکن با نظارت دستگاه‌های ذیربط فروکش شود.مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شدوزیر راه و شهرسازی طی حکمی، علی رستمی را به سمت مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرد.مهر گزارش می‌دهد؛ لغو اعتبار معاملات قولنامه‌ای؛ پیش‌نیاز مقابله با زمین‌خواریدر پی ارسال نامه‌ای از سوی وزیر راه به دادستان کل مبنی بر لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی، حقوقدانان معتقدند تا وقتی معاملات غیررسمی اعتبار دارد، صحبت از پیشگیری از زمین‌خواری بی‌معناست.افت اشتغالزایی در آمریکاانتشار خبر اشتغال زایی ضعیف فوریه آمریکا، نگرانی بازارهای مالی از کاهش رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را افزایش داده است.شش اقدام اورژانسی برای کنترل قیمت مسکن ابهام‌زدایی از چشم‌انداز اقتصادی،صنعتی‌سازی، ارائه زمین ارزان قیمت، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات با نرخ سود پایین به سازندگان و ممانعت بانک‌ها از خرید و فروش ملک ممکن است بازار مسکن را به ثبات برساند.پیشنهاد رییس سازمان محیط زیست به وزیر راهرئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که غرفه‌هایی برای ارائه و فروش محصولات سازگار با محیط زیست، در فرودگاه‌ها و پایانه‌های قطار و اتوبوس‌های بین شهری اختصاص یابد.بازار سنگ ساختمانی ایران در مخاطره حضور دلالان عراقی دبیرکل انجمن ملی سنگ ایران گفت: شرایط رکود بازار داخل و فشار تحریم ها موجب شده که دلالان سنگ ساختمانی عراق با بهره گیری از این شرایط، هر مترمربع سنگ فرآوری شده را با قیمت کمتر از 10 دلار خریداری کنند رئیس قوه قضائیه: آینده ایران در گرو اجرای عدالت استحجت الاسلام والمسلمین رئیسی در اولین پیام خود بعد از انتصاب به سمت ریاست قوه قضائیه، شرط تداوم انقلاب را در گرو مبارزه با فساد دانست. رئیس بنیاد مسکن خبر داد: ورود بنیاد مسکن به حوزه احیای بافت‌های فرسوده شهریرئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آمادگی این نهاد برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به ویژه در شهر مشهد خبر داد.زمین‌خواران در تعطیلات فعال هستند؛ نامه وزیر راه به دادستان برای مقابله با زمین‌خواری در ایام نوروزوزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی، خواستار صدور دستور اقدامات پیشگیرانه نسبت به تصرف اراضی دولتی در نوروز شد.
كليه حقوق اين سايت مربوط به بازار مصالح و مسكن محارم می‌باشد.  Copyright © 2021 B3m Co. All rights reserved.