تخصیص یارانه با مدل مالیات

تجربیات جهانی برای اصلاح یارانه‌ای
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ملاحظه «رفاه‌شهروندی» در قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرد
پیشنهاد تخصیص «یارانه» با مدل «مالیات»
 وابستگی وام‌خرید به تسهیلات‌ساخت باید از بین برود
 اولویت تامین مالی 2 گروه عمده متقاضی مسکن

دنیای اقتصاد- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نوعی آشفتگی جدی به جا مانده از قبل، در اقتصاد کلان کشور قابل مشاهده است و در این بین، نیازمند بحث و بررسی جدی درباره مفهوم بنیادین موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی هستیم، پیشنهاد کرد: مسیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از مدار فعلی تغییر کند و براساس یک مدل مالیاتی موسوم به «مالیات‌منفی»، تخصیص بهینه یارانه به متقاضیان نیازمند آغاز شود.
عباس آخوندی در همایشی که روز گذشته با عنوان «توسعه نظام تامین مالی در ایران» برگزار شد، ابتدا به آسیب‌شناسی پروسه تامین مالی بخش مسکن پرداخت و سپس نقاط ضعف طرحی را که طی سال‌های اخیر با اجرای آن قرار بود فقرزدایی در کشور اتفاق بیفتد، تشریح کرد.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها، گفت: این طرح می‌توانست به گونه‌ای اعمال شود که به افزایش با ثبات رفاه شهروندان بینجامد نه اینکه مناسبات دولت و جامعه را مخدوش کند.
آخوندی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در 12 حوزه کاری فعالیت می‌کند، افزود: لازم است ابتدا برای درک صحیح اوضاع اقتصادی، تصویری از اقتصاد کلان را مطرح کنم، زیرا به نظر می‌رسد مدت زیادی است در وضعیت آشفتگی اقتصاد کلان به‌سر می‌بریم، به‌ویژه اینکه دولت یازدهم با آشفتگی جدی ناشی از قبل نیز مواجه است. برای چاره‌اندیشی جهت خروج از این اوضاع، نیاز داریم نسبت به مسائل بنیادین بحث و بررسی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از مباحث نیازمند بررسی بنیادین، مفاهیم «کارکرد مالیات» و «عدالت» است. باید به این دو پرسش پاسخ داده شود که «چرا هنوز به جمع‌بندی روشنی از مالیات نرسیده‌ایم؟» و «چرا سرنوشت مفاهیم عدالت، همبستگی اجتماعی و پدیده فقر به‌ویژه فقر شهری مبهم است؟»
آخوندی با بیان اینکه باید در مسائل بنیادین به چارچوب عملیاتی دست یابیم، تاکید کرد: شاخص نهایی موفقیت دولت‌ها، در نهایت رفاه شهروندان است و اگر این شاخص مشخص نشود، میزان افزایش رفاه قابل اندازه‌گیری نیست.
وزیر راه و شهرسازی سپس درباره ابزارهایی که می‌تواند به رفاه شهروندان یک جامعه منجر شود، گفت: آنچه می‌تواند مالیات را به شکل بنیادین توجیه کند بازتولید ثروت است، اما وقتی مالیات فعلی امکان جبران هزینه‌های جاری دولت را ندارد و فقط 35 تا 40 درصد هزینه‌های جاری دولت از طریق مالیات تامین می‌شود، چگونه این ابزار – مالیات - می‌خواهد به مفهوم عدالت، بازتولید ثروت و همبستگی اجتماعی منجر شود.
آخوندی در ادامه سخنرانی خود، هدفمند کردن یارانه‌ها را موضوعی دانست که با هدف سیاسی کسب آرای عمومی آغاز شد و مناسبات دولت و جامعه را مخدوش کرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در هدفمندکردن یارانه‌ها، بحث رفع فقر محور کار نبود، حال آنکه این طرح می‌توانست به‌گونه‌ای اعمال شود که به افزایش با ثبات رفاه شهروندان بینجامد.
آخوندی با این اعتقاد که یارانه چیزی به غیر از «مالیات‌منفی» نباید باشد، تصریح کرد: اصولا مالیات براساس درآمد از صفر تا بالاتر طبقه‌بندی می‌شود؛ بنابراین افرادی که زیر خط فقر قرار دارند علی‌القاعده باید مالیات منفی دریافت کنند و از دیگران هم مالیات بگیرند؛ بنابراین برای هدفمندی یارانه‌ها باید با ورود به این نوع تعریف در حوزه مالیات، برنامه‌ریزی کرد.
آخوندی با تاکید بر اینکه مخالف پرداخت نقدی به شهروندان نیستم، افزود: باید عنوان پرداخت را مشخص کنیم، اما در جامعه بحث نشده است که یارانه حق اجتماعی است یا کمک به نیازمندان متقاضی که همان قانون مصوب مجلس است. از طرفی ماهیت و هدف از این پرداخت نامشخص است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در آخر کار باید با یک مدل مورد سنجش قرار گیرد و آثار آن مشخص شود و برای این منظور شاخص‌هایی همچون عدالت، همبستگی اجتماعی، افزایش رفاه شهروندان و ... را باید مدنظر قرار دهیم.
آخوندی تصریح کرد: عدالت، همبستگی و افزایش رفاه شهروندان سه هدف اصلی برنامه است که در سه قالب مالیات، توسعه زیربناها و توسعه رقابت در جامعه قرار می‌گیرد. اگر دولت موفق به کاهش هزینه مبادله نشود و رقابت نباشد، قیمت محصول افزایش می‌یابد و قدرت رقابت و رفاه شهروندان نزول می‌یابد. ضمن اینکه رقابت را باید اصلی‌ترین مساله در نظر گرفت و آنچه را خارج از چارچوب رقابت است حذف کرد.
کاهش مالکیت مسکن در 9 دهک جامعه
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنرانی خود در همایش توسعه نظام تامین مالی، سراغ بخش‌ مسکن رفت و با تاکید بر ضرورت پایان دادن به وابستگی موجود بین وام خرید و تسهیلات ساخت در بانک‌ها، اعلام کرد: در حال حاضر نیازمند حمایت از متقاضیان خرید مسکن هستیم.
آخوندی گفت: در سال 84 برای مالکیت مسکن به پس‌انداز 8 سال درآمد خانوارها نیاز بود، اما درسال 91 این میزان به 12 سال رسیده است. همچنین تعداد خانوارها از سال1335 تا 1390 از چهار میلیون خانوار به 21 میلیون خانوار افزایش پیدا کرده؛ درحالی‌که بُعد خانوار از حدود 4 نفر به 73/3 نفر رسیده است. با کم شدن تعداد افراد خانوار و افزایش تعداد خانوارها، عملا رشد تقاضا در بخش مسکن اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: شاخص «تراکم خانوار در واحد مسکونی» برای برقراری تعادل در بازار مسکن باید از 06/1 به عدد 92/0 برسد، چون در حال حاضر بسیاری از خانوارها محل کار و سکونت متفاوتی دارند به همین علت شاخص تراکم خانوار باید از عدد یک کوچک‌تر شود.
آخوندی همچنین افزود: 860 هزار خانوار شهری و 675 هزار خانوار روستایی در مسکن‌های کوچک شامل یک اتاق و کمتر ساکن هستند و بر این اساس به حدود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز داریم و برای نوسازی واحدهای مسکونی شهری باید 7/2 میلیون واحد مسکونی ساخته شود که این تعداد، حجم مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نشان می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تشریح آمارهای رسمی درباره تحول در نرخ مالکیت مسکن طی هشت سال گذشته، افزود: نرخ تحولات در کشور در دهک‌های مختلف درآمدی از سال 1384 تا 1391 نشان می‌دهد که مسکن‌های ملکی در دهک اول درآمدی از 68 به 58 درصد‌‌، دهک دوم از 65 به 57 درصد، ‌ دهک سوم از 69 به 62 درصد‌ ‎ٌْ‌ٌ، دهک چهارم از 70 به 65 درصد، دهک پنجم از 74 به 64 درصد، دهک ششم از 75 به 69 درصد، دهک هفتم از 74 به 70 درصد، دهک هشتم از 78 به 73 درصد و دهک نهم از 76 به 74 درصد تبدیل شده است و تنها در دهک دهم که بیشترین درآمد را دارد، تعداد مالکان واحدهای مسکونی در هشت سال گذشته افزایش یافته و مالکیت مسکن در بقیه دهک‌ها روند کاهشی داشته است.

محدودیت جدی در وام مسکن
وی افزود: در حوزه تامین مالی مسکن در حال حاضر فروش اقساطی و تامین مالی خرید تابعی از تامین مالی سرمایه‌گذار است. به عنوان مثال اگر یک بانک، تسهیلات ساخت را ارائه کند باید خود این بانک نیز فروشی اقساطی را انجام دهد و بانک دیگر نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند که این محدودیتی جدی است و باید این دو حوزه مالی از یکدیگر تفکیک شود. ما باید مفهوم فروش اقساطی توسط بانک تامین‌کننده سرمایه و بانک اعطای تقاضای تسهیلات برای خریدار را تفکیک کنیم تا خریدار بتواند از هر بانکی خرید کند و ممکن است بانکی تمایل داشته باشد برای خرید تسهیلات بدهد و نه ساخت و بالعکس که باید تسهیلات بانکی برای ساخت را مستقل کنیم و باید در نظام مالی کشور این تغییر ایجاد شود. وزیر راه و شهرسازی درباره سایر شیوه‌های تامین مالی مسکن نیز تصریح کرد: باید با تاسیس صندوق‌های پس‌انداز به دنبال افزایش قدرت خرید متقاضیان باشیم تا بتوانند مسکن مورد نیاز خود را متناسب با شرایط، از محل موردنظر خرید کنند. فعالیت صندوق‌ها در دوره ساخت به شرطی موثر است که قدرت خرید برای متقاضی ایجاد شود و یکی از دلایل عدم موفقیت صندوق تسهیلات، بازار فروش است که نیاز داریم از متقاضیان خرید حمایت شود که این موضوع را در حال حاضر با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری می‌کنیم.
آخوندی تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها در بخش تامین مالی مسکن باید با هدف پاسخگویی به 2 نوع تقاضای عمده صورت گیرد. نخست شامل تقاضای طبقه متوسط می‌شود که باید این بخش احیا شود و بخش دوم مربوط به بازار گروه‌های بسیار کم‌درآمد می‌شود. در بخش دوم باید دولت از طریق خرید خدمت اقدامات حمایتی را انجام دهد و از درگیر شدن در امور اجرایی و ساخت پرهیز کند. همچنین عدم تعادل جغرافیایی موضوع دیگری است که نشان می‌دهد در برخی حوزه‌های جغرافیایی دچار مازاد و در برخی مناطق دچار کمبود جدی هستیم.
افزایش قدرت رقابت ایران
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنرانی خود، با اشاره به اینکه در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی مهم‌ترین هدف افزایش قدرت رقابت ایران در منطقه است، افزود: در حال حاضر ورودی بنادر 186 میلیون تن است که این بخش امکان رشد جدی دارد. در سفر رئیس‌جمهور به هرمزگان توسعه فازهای بعدی بندر شهید رجایی مدنظر قرار گرفت و در دریای عمان بندر‌چابهار با 5/2 میلیون تن ظرفیت فعلی توسعه خواهد یافت و بندر جاسک نیز در دریای عمان ایجاد می‌شود؛ بنابراین از مدیران و متخصصان حوزه‌های مالی حاضر در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران می‌خواهم برای طراحی مدل‌های مالی و پژوهش در حوزه بندری فکر کنند.