دستاوردهای ورود مجریان ذی صلاح به پروسه ساخت و ساز

کیانوش نیک هوش در گفت و گو با خبرنگار «صما» ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر بحث اشتغال به چالش اصلی دولت تبدیل شده و 40 درصد بیکاران، تحصیل کرده های دارای مدرک کارشناسی هستند.

وی با اشاره به اینکه توجه به موضوع مجریان ذی صلاح کمک بزرگی به اشتغال مولد است، گفت: اگر به موضوع مجریان ذی صلاح توجه جدی شود، بخشی از چالش دولت در رابطه با اشتغال زایی نیز حل خواهد شد.

نیک هوش در ادامه افزود: در حال حاضر یکی از چالش های اقتصادی کشور، بحث دلال بازی در حوزه ساختمان است که باعث افزایش قیمت و تورم شده و اگر مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز حضور داشتند، جای خالی آنها موجب حضور پررنگ دلالان و واسطه ها نمی شد.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص این موضوع که باید تکیه بخشی از اقتصاد کشور بر درآمدهای مالیاتی باشد، عنوان کرد: قسمت بزرگی از مالیات های تراکنش مالی یا مبادلات مالی توسط دولت احصاء نمی شود که بخشی از آن مربوط به صنعت ساختمان است زیرا به دلیل ثبت نشدن قراردادهای غیررسمی احداث ساختمان، مالیات مربوط به آنها هم احصاء نمی شود، در صورتی که اگر در حوزه ساخت و ساز خصوصی که سرمایه موجود در آن 10 برابر بودجه عمومی کل کشور است، مجریان ذی صلاح وارد شوند طبق قانون قراردادهای ساختمانی در سازمان های نظام مهندسی ثبت شده و مالیات آن هم احصاء می شود.

نیک هوش با اشاره به سخنان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد مصرف بی رویه انرژی در ساختمان گفت: طبق گفته مهندس ترکان 124 میلیارد دلار در سال انرژی مصرف می شود و 40 درصد این هزینه در ساختمان پرداخت می شود و این در حالی است که اگر مجریان دارای صلاحیت ساختمان ها را احداث کنند، به حفظ انرژی کمک کرده ایم.

وی در ادامه افزود: زیرا مجریان ذی صلاح به لحاظ مسئولیت های قانونی که دارد، موظف است از مصالح استاندارد و با کیفیت در احداث ساختمان استفاده کند که این موضوع افزایش عمر مفید ساختمان و احقاق حقوق بهره برداران را به دنبال دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان سمنان تصریح کرد: با حجم سرمایه گذاری ای که در صنعت ساختمان وجود دارد، اگر به این نکات توجه شود، هم حقوق دولت احصاء می شود و هم ارتقای کیفیت ساخت و ساز، افزایش عمر مفید ساختمان و اشتغال مولد را به دنبال خواهد داشت.