یک کارشناس مسکن در گفت و گو با «صما» پیش بینی کرد: 93؛ سال کاهش قیمت مسکن

آلبرت بغوزیان در گفت و گو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه در بازار مسکن دو نیروی  عرضه و تقاضا وجود دارد، اظهار داشت: برای پیش بینی بازار مسکن در سال 93 باید شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در ادامه افزود: در مورد وضعیت تقاضای مسکن در سال آینده، قاعدتا روند رشد جمعیت را خواهیم داشت اما میزان جمعیت تغییر فاحشی نخواهد کرد و از سوی دیگر سطح درآمدی مردم نیز در سال 93 تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و بنابراین تقاضای مسکن، تقاضای قابل پیش بینی ای است.

بغوزیان در تشریح سیاست حاکم در وزارت راه و شهرسازی در مورد متقاضیان مسکن گفت: هر چند که قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش نیافته است اما وزارت راه و شهرسازی به نوعی به دنبال کمک به این افراد است و این کمک هم تنها از طریق وام مسکن میسر می شود.

بغوزیان با اشاره به پیگیری های وزیر راه و شهرسازی برای افزایش تسهیلات مسکن خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش تقاضای مسکن است تا به موجب آن به افراد متقاضی خرید مسکن، وام بیشتری پرداخت شود.

وی در ادامه افزود: البته این سیاست فقط می تواند برای افراد دارای توان خرید پایین و سطح درآمد اندک، حرکتی را ایجاد کند ولی در کل نمی تواند میزان تقاضا را افزایش دهد اما مانع از کاهش قیمت مسکن می شود. این در حالی است که سیاست های وزارت راه و شهرسازی باید به گونه ای باشد که بر قیمت تمام شده و سود سازندگان نیز نظارت کند.

بغوزیان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر عرضه مسکن در اثر اجرای هدفمندی یارانه ها و رشد قیمت حامل های انرژی و مصالح ساختمانی، افزایش پیدا کرد و رکودی را به وجود آورد، گفت: به عبارت دیگر افزایش قیمت و کاهش عرضه موجب افزایش قیمت ها و کاهش میزان فروش مسکن شد.

وی با تاکید بر اینکه باید تولیدکنندگان مسکن با بهره وری بالاتر از مصالح ساختمانی مقاوم تر و ارزان تر و بهبود شیوه تولید، قیمت تمام شده را کاهش دهند، گفت: در چنین شرایطی باید وزارت راه و شهرسازی سیاست حمایت از سازندگان را با پرداخت وام های ساخت مسکن دارای نرخ سود بانکی پایین اعمال کند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی وام مسکن بالا است، گفت: نرخ سود بانکی به اندازه ای بالا است که اگر کسی تصمیم به دریافت تسهیلات مسکن داشته باشد و از طریق بانک مسکن هم نتواند اقدامی در این رابطه انجام دهد، باید چندین برابر بازپرداخت داشته باشد.