سایه رکود احداث مسکن بر رونق بازار 93

یکی از این رویدادها تصویب قانون دریافت مالیات از سازندگان مسکن در مجلس بود که واکنش هایی را در میان سازندگان و انبوه سازان به دنبال داشت و حتی برخی از انبوه سازان تصویب این قانون را موجب مبهم شدن و پرمانع شدن مسیر سرمایه گذاری های ساختمانی در سال 93 ارزیابی می کنند.

در همین رابطه چندی پیش ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه سازان تهران در گفت وگو با یکی از رسانه ها تاکید کرده که با توجه به تصویب قوانین مالیاتی در اواخر سال گذشته و تحمیل مستقیم هزینه هایی به سازنده ها و همچنین افزایش تعداد خانه های خالی، نگرانی هایی از بابت فروش نرفتن واحدهای جدید به وجود آمده است و در سال جدید انبوه سازان با تردیدهایی از جهت مزیت اقتصادی ساخت و ساز روبرو هستند.

رهبر رونق مسکن در سال جدید را مشروط به تعیین تکلیف سیاستهای دولت برای نحوه تامین مالی این بخش می داند و معتقد است که اگر توان خرید مسکن در طبقه مصرفی جامعه متقاضی مسکن از طریق وام بانکی فراهم شود، ساخت و ساز در سال 93 دوباره اوج می گیرد و تا زمان پیک رونق و افزایش قیمت ها، حجم زیادی آپارتمان ساخته و آماده عرضه در آن زمان می شود که این روند مانع جهش دوباره قیمت ها در دو سه سال آینده خواهد شد.

این سخنان رییس انجمن انبوه سازان تهران در حالی است که طبق پیش بینی برنامه پنجم توسعه، باید عرضه مسکن 10 درصد بیش از تقاضا باشد و در شرایطی که تعداد مسکن موجود در کشور 21 میلیون واحد و تعداد خانوارها 22 میلیون است، در حال حاضر حدود یک میلیون و 100 هزار واحد کسری مسکن وجود دارد.

در حالی باید تا پایان سال 94 اهداف موردنظر برنامه پنجم توسعه در مورد میزان عرضه و تقاضای مسکن محقق شود که تردیدهای انبوه سازان و سازندگان در مورد فروش نرفتن واحدهای جدید و عدم تمایل آنان به ساخت و ساز، نگرانی هایی را از بابت رکود احداث مسکن در سال جدید به وجود آورده است که این رکود می تواند تاثیرات منفی خود را بر رونق گرفتن بازار نیز بر جا بگذارد.

در سال 92 حجم ساخت و سازها به دلایل مختلفی مانند تغییر دولت، مسئله تحریم ها، رکود اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم افت پیدا کرد و انبوه سازان بیش از آنکه ساخت و سازهای جدید داشته باشند، اتمام پروژه های نیمه کاره را در دستور کار قرار دادند. به طور قطع انبوه سازان مایل نیستند واحدهایی که می سازند، خالی باقی بماند اما در این میان کاهش قدرت خرید مردم، نگرانی هایی را در میان سازندگان از بابت فروش نرفتن واحدهای جدید به وجود آورده است.

البته هنوز ساخت و ساز مسکن در سال 93 جدی نشده است و انبوه سازان و سازندگان مسکن نیز منتظر هستند تا سیاستهای اقتصادی دولت در سال جدید روشن تر و شفاف تر شود و اگر برنامه های دولت در مورد بخش مسکن مشخص شود، عامل مهمی در ایجاد انگیزه برای انبوه سازان و سازندگان مسکن خواهد بود.

در این شرایط به نظر می رسد منطقی ترین و بهترین راه برای بازگشت رونق دوباره به بازار مسکن و تعدیل هر چه بیشتر قیمت ها این است که دولت و به خصوص وزارت راه و شهرسازی سیاست های خود در حوزه مسکن برای سال 93 را اعلام کنند تا با توجه به تصویب قوانین جدید مالیاتی برای سازندگان مسکن، این قشر با آگاهی بیشتری قدم در عرصه ساخت و ساز در سال جدید بگذارند. هر چند که در این میان نمی توان از تاثیر تحولات بین المللی و به ویژه مذاکرات هسته ای و کاهش تحریم ها بر اقتصاد کشور و بخش مسکن به سادگی گذشت و البته در این بین تغییرات قیمتی و قدرت خرید مردم نیز در رونق و یا رکود بازار مسکن در سال جاری بسیار موثر خواهد بود.