ملاحظه‌های دولت در مسکن‌مهر

گروه مسکن: بدون تردید، طرح مسکن مهر یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی است که تاکنون در سطح ملی اجرا شده است. این طرح در حقیقت یک چرخش سیاستی از نظام بازار، به مدیریت و هدایت دولتی، از طریق تدارک سازوکارهای کاهنده قیمت تمام‌شده (نظیر واگذاری زمین، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، اعطای تخفیف در عوارض) به‌منظور تسهیل دسترسی خانوار‌های کم‌درآمد به مسکن است. با این حال، طرح مسکن به‌واسطه اشکالی که در مخاطب‌شناسی داشت، نتوانست غالب جامعه هدف را تحت پوشش بگیرد.
نگاه واقع‌بینانه حاکی از آن است که واحدها و پروژه‌های مسکن مهر در مرحله‌ای قرار دارند که امکان رفع بخش قابل‌توجهی از کاستی‌ها، وجود ندارد؛ با این حال باید تا حد امکان ضمن رفع یا کاهش کاستی‌های مسکن مهر، از تجارب به‌ دست‌آمده برای اصلاح مسیر سیاست‌های بخش مسکن استفاده نمود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح، نحوه تامین مالی آن است. شارژ خط‌اعتباری مسکن‌مهر در بانک‌مرکزی موجب شد پایه پولی کشور 40 درصد اضافه شود. این در حالی است که تزریق منابع بانکی به طرح مسکن مهر موجب کمبود نقدینگی در بخش‌های اقتصادی غیر‌مرتبط با مسکن شد؛ ضمن اینکه با توجه به یارانه‌دار بودن تسهیلات اعطایی مسکن مهر، این طرح دارای بار مالی برای دولت‌های جاری و آتی است.
نگاهی به منشا مشترک اکثر این کاستی‌ها نیز ناشی از «مقیاس نامتعارف» طرح مسکن مهر است؛ تا جایی که این مشکل، بسیاری از محاسن طرح مسکن مهر را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در این خصوص یکی از متخصصین اقتصاد مسکن، مسکن مهر را به آمپولی تشبیه می‌کرد که ‌باید به تدریج و در طول دوره درمان، به بیمار تزریق شود (مثلا 10 آمپول برای 10 روز)، ولی برای تسریع در بهبود، همه 10 آمپول در همان روز اول به بیمار تزریق شد!
در این میان، برخی مشکلات اجتماعی همچون تجمع فقر و جزیره‌ای‌شدن بافت‌های مسکونی در قالب مسکن مهر، عدم تعلق به محیط و بالطبع، عدم شکل‌گیری سرمایه اجتماعی نیز از جمله معایبی است که باید رفع شود.
مع الوصف، نگاهی به حجم تکالیف دولت در این طرح، اعم از تامین تسهیلات، تکمیل واحدها، خدمات زیربنایی و روبنایی و... حاکی از بار بسیار سنگینی است که بر دوش دولت کنونی نهاده شده است؛ هرچند نگاه منصفانه حاکی از آن است که به‌رغم مشکلات انکارناپذیر طرح مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی به تعهدات دولت قبلی در این خصوص پایبند است به گونه‌ای که حتی وزیر راه و شهرسازی، کلیه امور این طرح را به قائم‌مقام خود تفویض کرده است تا تکمیل این طرح با انسجام بیشتری تحقق یابد.
با این حال به نظر می‌رسد مسوولان کنونی وزارت راه‌وشهرسازی، با شتابزدگی کمتر و تامل بیشتر، حرکت می‌کنند تا این طرح را با حداقل مشکلات به سامان برسانند؛ این مساله هنگامی واجد اهمیت مضاعف می‌شود که به محدودیت‌ها و تعهدات دولت کنونی، از جمله کنترل تورم توجه شود.